لا شك أن قرار البنك المركزى الاخير بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1.5% تسبب فى حالة كبيرة من التفاؤل لدى رجال الأعمال، حيث أن النسبة التى تم قررها البنك المركزى كانت غير متوقعة، وهو ما صفه رجال الأعمال بأنه قرار جرىء ومن أفضل القرارات فى الفترة الأخيرة، وأن الشعب المصرى هو البطل الحقيقى لهذا القرار، لانه تحمل نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى.
من جانبه قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، أن قرار البنك المركزى بخفض الفائدة، بمثبة فاتح للشهية لمطور العقارى وكافة المستثمرين، مؤكدا أن ذلك يعد مؤشر ايجابى رقم 4، ويؤكد تحسن كبير فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن المؤشرات الدولية التى صدرت تجاه الاقتصاد المصرى والمتعلقة بتراجع نسبة البطالة، وارتفاع الناتج القوم، وارتفاع نسبة النمو، كلها مؤرشرات كانت تتطلب القرار الأخير الخاص بخفض نسبة الفائدة على الودائع والقروض ، ولها تاثير ايجابى على التمويل العقارى.
وأوضح أن القرار الأخير، يساهم بكشل مباشر فى تحسن التمويل العقارى داخل مصر، ويشجع المستثمرين والأفراد على الحصول على قروض تمويل عقارىى، كما يشجع الحكومة على التوسع فى التمويل العقارى، وإطلاق مبادرات جديدة.
وأكد أن القرار سيعود أيضا بتأثير كبير على القطاع العقارى، وإحداث نسبة رواج فى المبيعات، لافتا إلى أن قرار خفض الفائدة من المتوقع أن يتبعه قرارات أخرى تتعلق بالفائدة لتصل لوضعها الطبيعى من 10 إلى 12 % للتمويل العقارى.
من جانبه قال الدكتور أحمد شلبى المطور العقارى، أن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة على الودائع والقروض، يفتح الباب أمام التمويل العقارى، للشركات والأفراد، وأحد الوسائل التى تعتمد عليها الدولة بشكل أكبر لجذب الاستثمارات فى كافة المجالات.
وأضاف الدكتور أحمد شلبى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اتجاه البنك المركزى، لتخفيض سعر الفائدة فى الوقت الحالى له مبررات عديدة، أبرزها تحسن الاقتصاد، ومؤشر جيد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح أن هذا القرار، يساهم فى تقليل اتجاه الأفراد لوضع مدخراتهم داخل البنوك، والتوجه لاستثماراته فى مجالات أخرى، لافتا إلى ان القطاع العقارى يأتى فى مقدمة القطاعات التى تستفيد بشكل مباشر من هذا القرار الجيد.
وأوضح أن قرار تخفيض سعر الفائدة يقلل الأعباء التمويلية على شركات الاستثمار العقارى، وخاصة الشركات التى تقدم على الاقتراض من البنوك لسداد قيمة الأراضى، كما يعد فرصة جيدة للمواطنين للحصول على قروض تمويل عقارى لشراء شقة، مما يكون له تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع العقارى.
فى الوقت نفسه، قال المهندس درويش حسانين، المطور العقارى، أن قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة يعد من أفضل القرارات التى صدرت فى الفترة الأخيرة، البطل الحقيقى فيه الشعب المصرى، نظرا لتحمله نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأكد أن هناك ما يسمى بالتأجير التمويل، بجانب التمويل العقارى، وهو ما يستخدمهم المستثمر لتمويل مشروعاته، مشيرا إلى أن خفض نسبة الفائدة على القروض، يشجع المستثمر ورجل الأعمال على الاقتراض من البنوك للخروج بمشروعاته فى التوقيت الصحيح.
وأكد أنه يجب على المستثمر العقارى استخدام كافة الوسائل المتاحة لتمويل استثماراته، لافتا إلى أن التأجير التمويلى يساعد المستثمر على الخروج بمشروعه فى التوقيت الصحيح، كما يساعد التمويل العقارى المواطن على الحصول على وحدة سكنية تناسبه، بدلا من اللجوء لشراء وحدة بمساحل أقل وفى مكان خلاف ما يرغبهن لافتا إلى أن قرار تخفيض الفائدة تنعش التمويل العقارى والتأجير التمويلى.
وأشار إلى أن قرار خفض الفائدة، سيؤدى إلى تنشيط عملية التمويل، وتخفيف الأعباء التمويلية، وبالتالى تنشط عملية البيع والشراء.
وحول تأثير ذلك على أسعار العملات، قال المهندس درويش حسانين، أن العملية الاقتصادية هى عملية متكاملة، ومن المتوقع أن يتبع قرار خفض الفائدة قرارا تراجع اسعار العملات الأجنبية لتعود لمعدلها الطبيعى أمام الجنيه المصرى.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، قد قررت فى اجتماعهـا، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة