تضمن الباب التاسع فى مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان تمهيداً لمناقشته دور الانعقاد المقبل، عقوبات صارخة لمخالفات المتعاملين مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حيث نصت المادة 104، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز مثلى قيمة التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتيه :
تلقى تمويلاً من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.قدم بيانات أو أوراقاً غير صحيحة للحصول على تمويل من الجهاز أو للحصول على الخدمات التى تقدمها شركات ضمن مخاطر الائتمان التى تعمل فى الأغراض المتصلة بأحكام هذا القانون.
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبة المحكوم بها، برد ما يعادل قيمة التمويل المشار إليه فى البند "1" من الفقرة الأولى للجهاز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة