القانون يحمي القطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا من التلف.. اعرف التفاصيل

حفاظاً علي عدم تعريضها للتلف، منح قانون حماية الأثار الذي وافق مجلس النواب عليه خلال الفصل التشريعي الحالي وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 91 لسنة  2019، الحق للمجلس الأعلي للآثار بالاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة علي ذمة قضايا، عقب الانتهاء من فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم لحفظها علي نحو يحميها بمخازن الوزارة ومتاحفها بصفة مؤقته لحين الفصل النهائي في القضايا.

ويأتي ذلك بهدف توفير ظروف حفظ ملائمة للقطع الأثرية التي يتم ضبطها علي ذمة قضايا وتحريرزها بأقسام الشرطة والنيابات.

ونص القانون بشكل واضح، علي أن يتولي المجلس الأعلي للأثار دون غيره تشكيل اللجان الفنية والأثرية التي تقوم بفحص القطع الأثرية محل جرائم الأثار والمباني والمواقع الاثرية وكذا دراسة وتقييم ترميمها وصيانتها وحفظها وتقوم هذه اللجان بإعداد التقارير الفنية والأثرية بنتائج الفحص وتقدمها إلي المجلس أو إلي جهات التحقيق والمحاكم. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل هذه اللجان الفنية ويُعد مخالفاً كل إجراء يخالف ذلك.

ويأتي القانون القائم لحماية الأثار المصرية الذي أقره مجلس النواب بالفصل التشريعي الحالي، وأصدره الرئيس السيسي، برقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، لاسيما وأن التشريع السابق لم يحقق حماية الاثار بالقدر اللازم أو طموحات الرأي العام بتغليظ العقوبات بشكل رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بشئون الاثار خاصة بعدما  شهدته البلاد بعد ثورة 25 يناير من انفلات أمني ترتب عليه تعرض بعض المتاحف والمناطق الأثرية للسرقة وإتلاف الاثار.