تمكنت الأطراف السودانية من التوصل لاتفاق حول تشكيل المجلس السيادى فى البلاد، وذلك بعد توقيع اتفاقا لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد والتي ستستمر لـ39 شهرا، أصدر المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، مساء الثلاثاء، مرسوما دستوريا بتشكيل المجلس السيادى فى البلاد، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وأعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكرى السودانى، الفريق ركن شمس الدين الكباشى، أن المجلس السيادى يضم 11 عضوا.
احتفالات الشعب السودانى بتوقيع اتفاق تقاسم السلطة
ونصّ المرسوم أيضا على ترأس الفريق عبد الفتاح البرهان للمجلس السيادى، كما ضم بين الأعضاء نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو.
وضم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشى، والفريق الركن ياسر عبدالرحمن حسن عطا، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم، بالإضافة إلى حسن محمد إدريس قاضى، والصديق تاور كافي، ومحمد الفكى سليمان، ومحمد حسن عثمان التعايشى، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عبد المسيح.
توقيع اتفاق تقاسم السلطة
ويؤدى البرهان القسم صباح الأربعاء أمام مجلس القضاء، بينما سيؤدي أعضاء المجلس السيادى القسم ظهر الأربعاء، أمام رئيس المجلس السيادى، فيما يؤدى رئيس الوزراء اليمين الدستورية مساء غد الأربعاء.
وتوصل المجلس العسكرى وقوى إعلان الحرية والتغيير فى السودان إلى اتفاق لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد والتي ستستمر لـ39 شهرا.
البرهان
وسيتولى المجلس العسكرى رئاسة المجلس السيادي لمدة 21 شهرا ثم تترأسه شخصية مدنية لمدة 18 شهرا.
يذكر أن احتجاجات شعبية كان قد شهدها السودان مطلع العام الجارى أدت إلى عزل الرئيس السودانى السابق عمر البشير وتنحيته، ليتولى المجلس العسكرى قيادة المرحلة حتى التوصل إلى الوثيقة الأخيرة لاقتسام السلطة.
وحددت "الوثيقة الدستورية"، التى توافق عليها المجلس العسكرى الانتقالى وقوى "إعلان الحرية والتغيير" فى السودان، اختصاصات وصلاحيات "مجلس السيادة" الذى أعلن تشكيله اليوم.
حميدتى
ويتكون المجلس من خمسة عسكريين اختارهم المجلس العسكرى، وخمسة مدنيين اختارتهم "الحرية والتغيير"، والعضو الحادى عشر اختيرت بالتوافق.
وسيرأس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وضم فى عضويته، من العسكريين الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى"، الفريق الركن ياسر عطا، الفريق الركن شمس الدين الكباشى، اللواء الركن مهندس ابراهيم جابر، ومن المدنيين: القانونى حسن محمد إدريس، الأكاديمى الصديق تاور، الصحفى محمد الفكى سليمان، الناشط محمد حسن التعايشي، والأكاديمية عائشة موسى السعيد، والعضو التوافقى هى المستشارة فى وزارة العدل رجاء نيكولا عبد المسيح .
وتناول الفصل الثالث فى الوثيقة الدستورية، تشكيل أجهزة الحكم الانتقالى، ومنها "مجلس السيادة"، وهو رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى .
ويرأس مجلس السيادة في الواحد والعشرين شهراً الأولى للفترة الانتقالية من يختاره الأعضاء العسكريون، وقد اختاروا رئيس المجلس العسكرى عبد الفتاح البرهان، ويرأسه فى الثمانية عشرا المتبقية من الفترة الانتقالية، عضو مدنى يختاره الأعضاء الخمسة المدنيون، الذين اختارتهم قوى إعلان الحرية والتغيير .
ويمارس مجلس السيادة عدة اختصاصات وسلطات هى : تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى "الحرية والتغيير"، اعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي "الحرية والتغيير"، واعتماد حكام الأقاليم أو ولاة الولايات، بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، واعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي بعد تشكيله، واعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي .
الفريق الركن شمس الدين الكباشى
كما يختص المجلس باعتماد تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة، واعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء، وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.
ومن أبرز سلطات المجلس إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع، الذي يتكون من مجلس السيادة، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، النائب العام، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة، على أن تتم المصادقة على الإعلان من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوما من تاريخ الإعلان، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقدا، فيجب عقد دورة طارئة.
وللمجلس الحق في إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء، وتتم المصادقة على القرار من المجلس التشريعي الانتقالي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان، فضلا عن التوقيع على القوانين المجازة من المجلس التشريعي الانتقالي، وفي حالة امتناع مجلس السيادة عن التوقيع لمدة 15 يوما دون إبداء أسباب يعتبر القانون نافذا، أما إذا أبدى مجلس السيادة، أسباباً لامتناعه عن التوقيع يعاد القانون للمجلس التشريعي الانتقالي للتداول حول ملاحظات مجلس السيادة ويصبح مشروع القانون مبرماً إذا أجازه المجلس التشريعي الانتقالي مرة أخرى، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة مجلس السيادة لازمة لإنفاذ القانون.
الفريق عبد الفتاح البرهان
كما يصدق مجلس السيادة على الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية، وله سلطة العفو عن المدانيين وإسقاط العقوبة أو الإدانة وفق القانون.
وللمجلس حق التوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي، وهو يرعى عملية السلام مع الحركات المسلحة .
وتصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة عدم التوافق.
وبخصوص الحصانة الإجرائية لأعضاء المجلس، نصت الوثيقة الدستورية على أنه لايجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة دون أخذ الإذن برفع الحصانة من المجلس التشريعي، ويصدر القرار برفع هذه الحصانة الاجرائية بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس التشريعي، وإلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية، وإذا لم يكن المجلس التشريعي الانتقالي منعقداً فيجب عقد جلسة طارئة.
ومن المقرر أن يُقسم رئيس وأعضاء مجلس السيادة القسم الدستورى غدا الأربعاء أمام رئيس القضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة