كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تلقت 6 إخطارات من جهات أمنية ومؤسسات مالية ممثلة فى بنوك وشركات صرافة، حول وجود عمليات يشتبه فى أنها جرائم غسل أموال بما يقدر بنحو 2.3 مليار جنيه، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحريات بشأنها.
وقالت المصادر، أنه بإجراء التحريات اللازمة حول تلك الوقائع، تبين أن هذه الأموال حصيلة جرائم أخرى، منها الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة، والاستيلاء على المال العام فى الداخل والخارج.
وتابعت: من بين الإخطارات قيام بعض المتهمين بالاستيلاء على المال العام فى دولهم، وتحويل حصيلة جريمتهم على مؤسسات مالية فى مصر، والتى تم التحرى عنها.
وأشارت المصادر، إلى أن نص المادة 8 من قانون مكافحة غسل الأموال تضمنت أن "تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار وحدة مكافحة غسل الاموال على وجه السرعة عن أي من العمليات التي تشتبه أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بهذه العمليات أيًا كانت قيمتها، وعليها وضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها الوحدة".
وذكرت المصادر، أن الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية شملت كافة بيانات العملية المشتبه فيها وأطرافها، وظروف اكتشافها وحالتها، بجانب تحديد المبالغ المشتبه فيه، وأسباب الاشتباه التى تم الاستناد عليها .
وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية بأعمال التحرى والفحص تحرت عن تلك العمليات، وذلك بهدف تتبع العمليات المشتبه فيها والأشخاص ذوى الصلة بها، وتحديد الروابط بينهم وبين أية متحصلات محتملة من ارتكاب جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب أو الجريمة الأصلية، لافتة إلى أنه فور انتهاء التحرى والفحص من جانب الوحدة، سيتم إخطار النيابة العامة بتفاصيل الواقعة للتحقيق فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة