خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

حلم 60 عامًا يتحقق الآن.. قانون جديد موحد للموازنة والمحاسبة لتطبيق "البرامج والأداء".. رئيس "الخطة" بالبرلمان: التعديلات تدعم دورنا الرقابى والتشريعى.. وسيلفيا نبيل: ترشيد للإنفاق العام ومواجهة شرسة مع للفساد

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 06:05 ص
حلم 60 عامًا يتحقق الآن.. قانون جديد موحد للموازنة والمحاسبة لتطبيق "البرامج والأداء".. رئيس "الخطة" بالبرلمان: التعديلات تدعم دورنا الرقابى والتشريعى.. وسيلفيا نبيل: ترشيد للإنفاق العام ومواجهة شرسة مع للفساد الدكتور حسين عيسى ولجنة الخطة ووزارة المالية
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حلم يتخطى عمره الـ60 عاما، تقترب الدولة المصرية من تحقيقه بعد انتهاء وزارة المالية من إعداد مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب فى الدورة البرلمانية المقبلة، يسعى إلى التحول التدريجى إلى تطبيق موازنة "البرامج والأداء" التى تُسهم فى ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.

التعديلات تُدعم دور البرلمان فى الرقابة والتشريع والتخطيط

من ناحيته أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة وحتمية إصدار هذا القانون، حيث إن قانون الموازنة الحالى صدر عام 1973، وهناك العديد من التطورات الضخمة التى تستلزم قانون جديد، كما أن أسلوب إعداد الموازنة العامة تغير فى دول عديدة، وبدأ الاتجاه العالمى نحو أسلوب البرامج والأداء.

وعلى الرغم من أن الدستور المصرى نص على أن الموازنة العامة للدولة يتم إعدادها فى صورة أبواب وبنود، إلا أن عيسى، أكد أنه لا صدام مع الدستور فى هذا الصدد، قائلا "لا نصطدم بالدستور والموازنة التى ستقدم للبرلمان من الحكومة ستكون بأسلوب الأبواب والبنود".

وتابع: "القانون الحالى لا ينص على أسلوب البرامج والأداء، وربما التعديل قد ينص على وجود تحليلات، إضافية وتفاصيل من خلال ربط البنود ببرامج ومشروعات معينة وربطها بمؤشرات قياس أداء"، ووصف هذه الخطوة بأنها ستكون غطاء شرعى للسنة التى اتبعتها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتقديم موازنتين إحداهما أبواب وبنود والأخرى بأسلوب البرامج والأداء.

وقال عيسى إن مشروع قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية الموحد الجديد، يصب فى خانة تدعيم دور البرلمان فى التخطيط والتشريع فى صورة الموازنة العامة للدولة، وفى الرقابة من خلال الحساب الختامى.

وأوضح عيسى، فى تصريح له، أن آخر 5 تقارير للجنة الخطة والموازنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية رصدت قصورا فى قانون المحاسبة الحكومية، من حيث تقييم أداء الوحدات الحكومية، وتقييم أداء الهيئات الخاسرة وكيفية الرقابة عليها وتصحيح مسارها وليس المتابعة فقط.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن وزارة المالية تعمل على الانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية الموحد الجديد منذ عام أو أكثر، لافتا إلى أنه يعمل على أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدى فى إدارة الموازنة العامة للدولة، ما يعنى الفصل بين الإيراد وما تم تحصيله بالفعل بحيث يظهر الإيراد غير المُحصل بالدفاتر المحاسبية الحكومية.

سيلفيا نبيل: "البرامج والأداء" حلم طال انتظاره أكثر من 60 عامًا

بدورها قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، إن مشروع القانون الموحد للموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية وما يتضمنه من مواد لتطبيق موازنة البرامج والأداء، يعد أحد أهم الخطوات الثابتة لاستكمال التحول لموازنة البرامج والأداء وهو حلم طال انتظاره من الدولة المصرية، بدأ منذ أكثر من 60 عامًا.

وأوضحت أن البداية الأولى ترجع لمحاولة الحكومة لتطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء مع صدور المنشور العام لإعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1956/1957، حيث أشير فيه إلى أهمية النظر إلى تطبيق هذا النظام الموازنى.
 
وجاءت المحاولة الثانية وفقا للحساب الختامى، في السنة المالية 1967/1968، حيث جرت محاولة من وزارة المالية لتطبيق هذا الأسلوب على مصلحة الضرائب العامة، إلا أنه نظرا لعدم توافر متطلباته فقد رؤى إرجاء الأخذ بهذا الأسلوب واستمرار العمل بأسلوب موازنة البنود بالنسبة للمصلحة.

وأعربت سيلفيا عن سعادتها وتفاؤلها بفلسفة مشروع القانون لما سيعود به على الموازنة العامة للدولة، من ترشيد للإنفاق العام وترسيخ لمفاهيم المحاسبة لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية صحيحة للأداء المالى، بالإضافة للحد من الفساد.

وأشارت نبيل إلى أن أهم النقاط التى تضمنها مشروع القانون تطبيق موازنة "البرامج والأداء"، بما لها من مميزات كثيرة، إلى جانب مراعاة التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات المتاحة.

 وأوضحت سيلفيا نبيل أن تطبيق هذا القانون سيساهم بشكل كبير فى تحقيق المرونة فى تنفيذ الموازنة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال التطبيق السليم لموازنة "البرامج والأداء"، لافتة إلى أهمية تركيز مشروع القانون على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية.

تخوفات من مخالفة "البرامج والأداء" للدستور

فى سياق آخر قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك خلاف بسبب المواد الخاصة بتطبيق موازنة البرامج والأداء ومدى تعارضها مع الدستور، مؤكدا أن هذا الأمر سيخضع إلى دراسة دقيقة داخل اللجنة حتى يخرج مشروع القانون.

وأوضح عمر، أن الدستور لم يتطرق إلى موازنة البرامج والأداء ونص صراحة على أن يتم إعداد الموازنة العامة للدولة فى شكل أبواب وبنود، مضيفا أن تطبيق أسلوب البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة يحتاج إلى بنية أساسية على مستوى عال من الكفاءة، لافتا إلى أن هناك دول سعت إلى تطبيقه وفشلت مثل لبنان.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة