ألزم قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة والذى أقرته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، الممثل القانونى للشخص الاعتبارى لأى متحكم أو معالج بعدة اعتبارات، فى مقدمتها تعيين موظف مختص مسئول عن حماية البيانات الشخصية داخل كيانه القانونى.
وحسب المادة (8) من مشروع القانون يلتزم الممثل القانونى للشخص الاعتبارى، لأى متحكم أو مٌعالج بما يلى:
1- تعيين موظف مختص مسئول عن حماية البيانات الشخصية داخل كيانه القانونى وهيكله الوظيفى بما يضمن استقلاليته وعدم التأثير على قراراته المتعلقة بالتزاماته الواردة بالقانون.
2- قيد الموظف المسئول عن حماية البيانات الشخصية فى سجل مسئولى حماية البيانات الشخصية بالمركز والإعلان عن ذلك.
3- توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة مسئول حماية البيانات الشخصية اختصاصاته وفقًا لمقتضيات وظيفته.
ويكون الشخص الطبيعى المتحكم أو المعالج هو المسئول عن تطبيق أحكام هذا القانون.. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات القيد وآليات التسجيل.
ويعد مشروع القانون بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ويضمن القانون، مستوى مناسبًا من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة