بدأ التلفزيون المصرى خطوات التصعيد القضائى ضد قنوات الإخوان التى تورطت فى السطو على العديد من المسلسلات والأفلام المصرية خلال الأيام الماضية والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وسرقة تلك الأفلام وبثها عبر قنوات التنظيم للتغطية على حالة الفراغ فى البرامج التى تعانى منها، فى الوقت الذى أكد فيه نواب البرلمان ضرورة التصعيد القضائى ومعاقبة تلك الأبواق التحريضية.
فى هذا السياق قالت الإعلامية نائلة فاروق، رئيس التليفزيون المصرى، إنها اتخذت إجراءات قانونية ضد قنوات الإخوان وبالأخص ضد قناة الشرق، لعرضها بعض الأعمال الدرامية التى تولى إنتاجها التليفزيون، مما يعد انتهاكا واضحا لحقوق ملكية ماسبيرو.
وأضافت نائلة لـ"اليوم السابع": أن الأمر الآن أصبح فى يد الشئون القانونية داخل ماسبيرو، فهى التى تتولى القضية، حيث قامت بتحرير محاضر رسمية ضدهم، وتم بالفعل وضع خطة مع المستشارين القانونيين بماسبيرو، لبحث التحرك ضد هذه التصرفات الإجرامية التى تقوم بها هذه القنوات الإخوانية من سرقة الحقوق وانتهاك ما لا تملكه.
من جانبه أكد النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، ضرورة التصعيد القضائى ضد قنوات الإخوان بعد تورطها فى سرقة العديد من المحتويات الدرامية المصرية من مسرحيات وأفلام ومسلسلات، إلى جانب انتهاكها حقوق الملكية الفكرية.
وقال أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن سرقة قنوات الإخوان للأفلام والمسلسلات المرية يكشف تناقض الجماعة التى تحرم السرقة وتهاجم مصر وتحرض عليها وفى ذات الوقت نجدهم يسرقون منتجاتنا الدرامية وهو ما يكشف حالة التخبط التى يعيشها التنظيم.
ولفت النائب نادر مصطفى، إلى أن رفع دعاوى قضائية أمام محاكم مختصة فى الخارج ضد قنوات الإخوان وعمليات السرقة التى تتبعها هو أمر ضرورى لوقف هذه الممارسة الإخوانية فى السطو على الأفلام والمسلسلات المصرية.
فيما أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الإعلام الإخوانى إعلام مضلل لا ينقل إلا الزيف والباطل وقد اتضحت أغراض الخبيثة التى يجب التصدى لها لاسيما بعد أن اكتشف الشعب المصرى والمجتمع الدولى مدى كره تلك الإعلام والجماعة الارهابية للبشرية والتفاعل مع القيم والأخلاق.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن ما يقوم به الإعلام الإخوانى بسرقة الثقافة الدرامية المصرية أمر لابد من التصدى له بكل السبل القانونية المتاحة، حيث يجب ألا يكون هناك تهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها للحد والقضاء على تلك القرصنة الإخوانية الارهابية.
وتابع النائب سامى رمضان: لن يكون هناك أى استجابة للمشاهدين لمشاهدة تلك القنوات بعد أن اكتشفت حقيقة تلك الجماعات الإرهابية، موضحا أن القانون يضع ضوابط للحفاظ على حقوق الملكية وذلك بغلق تلك القنوات أو توقيع عقوبات مالية ضخمة وفى حالة الاستمرار فى التعدى تكون هناك عقوبات بالحبس إلا أنه لابد من صدور قانون يشدد العقوبات على تلك الأفعال حرصا على حماية الدراما المصرية من السرقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة