على مدار أدوار الانعقاد الأربعة الماضية لمجلس النواب الحالى استطاع المجلس إنجاز العديد من التشريعات المتعلقة بمنظومة الصحة، مثل قوانين التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، والتنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية المعروف باسم قانون هيئة الدواء المصرية، وتنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية، ومزاولة مهنة الطب، وغيرها.
ورغم ذلك فهناك عدد من مشروعات القوانين المهمة المتعلقة بمنطومة الصحة لم يتمكن مجلس النواب من إنجازها، وهناك مساعى لمناقشتها وإصدارها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان.
قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وبحسب أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فإن أبرز القوانين التى يجب إصدارها خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان وتتعلق بمنظومة الصحة، تشمل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذى ناقشت اللجنة بعض مشروعات القوانين مقدمة من النواب لتعديله فى دور الانعقاد الثانى للمجلس ولكن لم تستكمل المناقشات بسبب خلاف بين بعض النقابات الطبية حول مواد مشروع القانون، منها أنه كان هناك اتجاه أن الدعاية والتعريف بالدواء أو المستحضر الطبى والعقار يكون قاصرا على الصيادلة، وهناك مطالب للأطباء البشريين والبيطريين وطب الأسنان والكيمائيين بأن يعملوا بهذا المجال، إلا أنه تم إلغاء هذا التمييز واللجنة وافقت على أن يشارك الجميع الدعاية والتعريف، كما كان هناك مطالبة واضحة من نقابة الأطباء البيطريين بالسماح لهم بفتح مراكز بيع وتداول الأدوية الطبية، ولم يتم حسم الأمر، فما زال هناك جدل وخلاف بشأنها، ونقابة الصيادلة تريد أن يكون أى بيع للأدوية أو المستحضرات الطبية أو عقارات للحيوانات أو الإنسان تابعة للصيادلة فقط، وكذلك نقابة العلميين تريد أن يقوم خريج كلية العلوم بفتح مصانع أدوية أو يكون مديرا داخل مصانع الأدوية ومسئول عن الجودة والتصنيع".
قانون المسئولية الطبية
ومن القوانين التى يسعى أعضاء لجنة الصحة لحسمها مشروع قانون المسئولية الطبية والذى قطعت اللجنة شوطا كبيرا فى مناقشاته ولكن لم يتسن لها الانتهاء منه بشكل نهائى بسبب ازدحام الأجندة التشريعية بقوانين أخرى مثل هيئة الدواء وغيرها، حيث أحيل للجنة 3 مشروعات قوانين بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية، مقدمة من بعض النواب، وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
مزاولة العلاج الطبيعى
وتشمل التشريعات المنتظر حسمها بدور الانعقاد الأخير للبرلمان، مشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعى، والذى انتهت اللجنة منه فى وقت سابق وعرضت تقريرها بشأنه على المجلس إلا أنه تقرر إعادته للجنة مرة أخرى لضبط صياغته.
تغليظ عقوبة الغش فى الدواء
وكذلك مشروع قانون تغليظ عقوبة الغش فى الدواء المقدم من النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة، والذى لم تتمكن اللجنة من مناقشته، ويتعلق المشروع بتغليظ عقوبة جريمة غش الدواء، بتعديل قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة بدلاً من سنة وغرامة 5 آلاف جنيه حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج، وينص اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد.
قانون التمريض
ويوجد فى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مشروع قانون يعدل قانون التمريض، مقدم من بعض النواب، وناقشته اللجنة من حيث المبدأ ووافقت عليه، ومن المنتظر حسمه بدور الانعقاد المقبل، ويستهدف المشروع حل مشكلات منظومة التمريض ومعالجة إشكالية العجز فى عدد التمريض والتوزيع المناسب على المستشفيات والوحدات الصحية.
التجارب السريرية وتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية
فيما يطالب بعض النواب بتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية فى وزارة الصحة، كما يطالبون بحسم مشروع قانون التجارب السريرية وتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والذى أعاده رئيس الجمهورية للبرلمان بعدما وافق عليه المجلس نهائيا، وأبدى الرئيس ملاحظات على بعض النواب، وشكل مجلس النواب لجنة خاصة لمناقشته، ولم تنته منه حتى الآن، ليكون على رأس القوانين المطلوب حسمها فى دور الانعقاد الأخير للمجلس.
من جانبه، قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم عمل أعضاء المهن الطبية فى وزاره الصحة من القوانين المهمة جدا المطلوب إصدارها فى دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، مستطردا: "هذا القانون مهم ويجب أن يؤدى كل شخص فى المنظومة دوره بجدية ولابد أن يكون هناك ثواب وعقاب".
كما أكد النائب سامى المشد، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجب أن يتم تعديله وإصداره فى دور الانعقاد المقبل، لأنه قانون مهم جدا وفى صالح المهنة والمواطن أيضا، كما طالب بضرورة الانتهاء من قانون التجارب السريرية وخروجه للنور، بعد أن أعاده رئيس الجمهورية للمجلس وأبدى اعتراضه على بعض المواد، وشكل المجلس لجنة خاصة لتناقش الملاحظات على المشروع.
ولفت أمين سر لجنة الشئون الصحية، إلى أن قانون المسئولية الطبية من الضرورى الإسراع بإصداره بعد أن انتهت اللجنة بشكل كبير من مناقشته ويتوقف على الصياغة النهائية، وهو قانون مهم لمعالجة مشكلات قائمة بسبب الخطأ الطبى، كما طالب بضرورة تعديل قانون التمريض، لمعالجة كافة المشكلات التى تواجه منظومة التمريض.
بدوره، قال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية، إنه يرى ضرورة إصدار قانون التأمين الصحى الشامل الإلزامى لمن هم فوق 65 سنة كمرحلة من مراحل التأمين الصحى الشامل، خلال دور الانعقاد المقبل.
واتفق "أبو العلا" مع المطالبين بتعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة، كما طالب بمناقشة مشروع القانون المقدم منه بشأن تغليظ العقوبة على غش الدواء.
من جانبه، طالب النائب عبد الحميد الشيخ، لجنة الشئون الصحية بمراجعة صياغة مشروع القانون المقدم منه بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، بعدما أعاده المجلس للجنة مرة أخرى لضبط الصياغة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة