قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الأحد، إن من المتوقع أن يبدأ لبنان فى أكتوبر تشرين الأول تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والمالية التى اتفق عليها كبار زعمائه والتى من شأنها تعزيز النمو الاقتصادى متعهدا برعاية ذلك بنفسه.
وكان عون يشير بذلك إلى قرارات اتخذت خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد فى وقت سابق من الشهر الجارى بهدف انعاش اقتصاد ينمو ببطء منذ سنوات ويعانى من أحد أثقل أعباء الديون العامة فى العالم. وقال رئيس الوزراء سعد الحريرى بعد الاجتماع الذى عُقد فى التاسع من أغسطس آب إن من بين الخطوات التى تم الاتفاق عليها الانتهاء من ميزانية 2020 فى الموعد المناسب وإعداد خطة لبدء مشروعات تبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار وافق عليها مجلس النواب والتنفيذ الكامل لخطة إصلاح قطاع الكهرباء وقوانين لمكافحة التهرب الضريبى وتنظيم العطاءات العامة.
وقال عون "سأرعى شخصياً المسار التنفيذى لمقررات لقاء بعبدا المالى والاقتصادى بالتعاون مع الرئيسين نبيه برى وسعد الحريرى والقوى السياسية المشاركة فى السلطة".
وأضاف فى تصريحات خطية لرويترز إن "الهدف هو ضمان الاستقرار السياسى فى مجلس الوزراء وخارجه، وتأمين أكبر قدر من الانتاجية خاصة لجهة تنفيذ موازنة 2019 بوارداتها وإصلاحاتها".
وقال عون إنه يتوقع أن "يبدأ هذا المسار التنفيذى مع بداية شهر (أكتوبر) تشرين الأول بعد الانتهاء من التحضيرات الجارية الآن فى مختلف الادارات مما يؤدى الى ارتفاع معدلات النمو مما ينعكس ايجاباً على الوضعين الاقتصادى والمالي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة