برلماني لبنانى: قرار السلم والحرب يجب أن يكون بيد الحكومة وحدها

أكد عضو مجلس النواب اللبنانى ماجد إدى أبى اللمع، أن قرار السلم أو الحرب، يجب أن يكون في يد الشرعية اللبنانية وحدها، متمثلة بالحكومة ويقوم على تنفيذه الجيش، مشيرا إلى أن موقف حزب القوات اللبنانية واضح بأنه لم يعد مسموحا الزج بلبنان في صراعات إقليمية.
وقال البرلماني اللبناني عضو تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) في حديث له اليوم /السبت/ لإذاعة صوت لبنان: "نحن نعتمد على قوة مسلحة واحدة، وهي الجيش اللبناني، ومصرون على هذا الأمر".. مشددا على رفضه أن يكون لبنان جزءا من صراع إقليمي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وأشار إلى أن أي حديث يتناقض وسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، والمتفق عليها بين كافة القوى السياسية التي تتشكل منها الحكومة، يكون خارج السياق السياسي المتفق عليه بين جميع الفرقاء السياسيين.
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قد سبق وأطلق مرارا مواقف متشددة إزاء حالة التصعيد الأمريكي – الإيراني في المنطقة، قائلا: "إن حزب الله لن يقف موقف المتفرج أو مكتوف الأيدي إذا ما تعرضت إيران لحرب أمريكية" وهو الموقف الذي استدعى استنكارا من جانب عدد من القوى السياسية اللبنانية الرافضة لانخراط حزب الله في الحرب السورية وبؤر الصراع في عدد من دول المنطقة وتلويحه بتنفيذ تحركات مساندة لإيران حال تعرضها لضربة عسكرية.
من ناحية أخرى، أكد النائب أبي اللمع أن جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التي وقعت في منطقة الجبل قبل نحو شهرين، أسفرت عن نزع فتيل الأزمة، وذلك حرصا على توفير أجواء سليمة وهادئة في البلاد يمكن من خلال خلالها الخروج من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها لبنان وتنعكس سلبا على المالية العامة والأمن الاقتصادي، وبوصفها مسألة وجودية.
واعتبر أن الإصلاحات التي أُقرت في موازنة 2019 لم تكن على المستوى المطلوب في مواجهة الأزمة الاقتصادية، لا سيما في ما يتعلق بوضع المالية العامة للبلاد، مشيرا إلى أن الإصلاح يجب أن يتم بطريقة جذرية لعلاج المشاكل والأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان.