تتجه شركة أبل إلى المحكمة الشهر المقبل لمحاربة فاتورة ضريبية بقيمة 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) أصدرها الاتحاد الأوروبى فى عام 2016، وستتقدم الشركة بطلب استئناف ضد القرار فى المحكمة العامة الأوروبية يومى 17 و 18 سبتمبر.
وحسبما ذكرت صحيفة "بلومبرج"، تتعلق القضية بمشروع القانون الذى أمرت به لجنة المنافسة بالاتحاد الأوروبى إيرلندا بالحصول على تعويضات من شركة أبل فى أغسطس 2016، عندما زعمت أن عملاق التكنولوجيا يتمتع بميزة غير عادلة سمحت لها بدفع ضرائب أقل مما ينبغى فى أيرلندا، حيث يوجد مقر الاتحاد الأوروبي.
وندد تيم كوك بمشروع القانون ووصفه بأنه "حماقة سياسية"، وتعهد بالاستئناف، حاولت حكومة الولايات المتحدة، لكنها فشلت فى التدخل.
يذكرأن أيرلندا، التى لديها نظام ضريبى يجذب العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية، لا توافق أيضًا على قرار الاتحاد الأوروبى وستدافع إلى جانب أبل ضد مشروع القانون فى المحكمة.
وبدأت شركة آبل بالفعل فى سداد بعض الأموال التى يقول الاتحاد الأوروبى إنها مدينة لها، وهى محتجزة حاليًا فى حساب الضمان. والقضية هى واحدة من العديد من الطعون الجارية حاليا ضد القرارات الضريبية فى أوروبا ضد الشركات متعددة الجنسيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة