تكتوى دول أمريكا اللاتينية وفى مقدمتها كولومبيا بنيران الحرب التجارية المندلعة بين واشنطن وبكين، حيث تراجع الاقتصاد الكولومبى الذى يعد ثالث أقوى اقتصاد فى الدول اللاتينية لتفقد العملة الوطنية "بيزو" 15% من قيمتها خلال مايو الماضى.
ويعد ملف الاقتصاد أحد التحديات الرئيسية التى يواجهها الرئيس إيفان دوكى، خاصة مع استمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكى مقابل البيزو، كما بلغ معدل التضخم 4 %، فى وقت تواجه خلاله الحكومة تحدياً متعلقاً بضرورة تطوير البنية التحتية المتهالكة وتحديدًا شبكة الطرق، خاصة أن كولومبيا تحتل المرتبة 102 من 140 بلدًا فى العالم فيما يتعلق بمؤشر جودة البنية التحتية للطرق.
البيزو يواصل التراجع أمام الدولار
ووفقا للتقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، فهناك أيضًا حاجة ماسة إلى تقنين الاقتصاد غير الرسمى، خاصة أن نسبة تقترب من 50 إلى 60 % من العمال فى المناطق الحضرية والريفية على التوالى لا تزال تعمل في القطاع غير الرسمى، ولا يخضع هؤلاء لقانون العمل، ولا ينطبق عليهم الحد الأدنى للأجور.
وتشهد الصادرات غير النفطية تراجعا ملحوظاً، بخلاف زيادة العجز فى الناتج المحلى الذى سجل 4.6% خلال الربع الأول من عام 2019، بسبب زيادة الطلب المحلى على الواردات وانخفاض قيمة البيزو ليتسع عن نفس الفترة من العام الماضى، حيث بلغ 3.5 % من الناتج المحلى الإجمالى، ووفقًا للبنك المركزى الكولومبي يعادل الرقم الخاص بالحساب الجارى فى الربع الأول من عام 2019 نحو 3.6 مليار دولار، مقارنة بعجز بلغ 2.8 مليار دولار فى الربع الأول من عام 2018.
إيفان دوكى الرئيس الكولومبى
واعتبر خورخى إدواردو كاسترو العضو المؤسس للحركة التحررية فى كولومبيا، أن مستوى خفض قيمة العملة التى يواجهها البيزو مقابل الدولار هو فرصة لإعادة النظر هيكلياً فى الحاجة إلى الحصول على عملة خاصة بها"، مشيرا إلى أن الامر ليس مسألة تخفيض قيمة العملة أو إعادة تقييمها ، ولكن إدراك أن البيزو يشوه علاقات التبادل قصيرة الأجل وطويلة الأجل فى مواجهة أكبر العملات فى العالم، وأولها الدولار".
وأضاف كاسترو: "المنطقة تحرز تقدماً فى عملية الدولرة الفعلية ، بغض النظر عن التصريحات التى أدلى بها مسؤولو البنك المركزى أو أولئك المحميون من القطاع المالى".
وأكد أن "المبادرة التى يتم دراستها بين البرازيل والأرجنتين للتفكير فى عملة مشتركة هى دعوة كبيرة لمراجعة افتراض العملات الخاصة، ومن الواضح أنه بسبب مستوى القومية التى تتمتع بها هذه الدول سيكون من المستحيل التفكير فى الدولرة ، ولكن بالنسبة لكولومبيا فالأمر يستلزم اعادة التفكير فى تطبيق الدولرة".
بنك كولومبى
وأضاف "سواء كان أعضاء فى القطاع المالى من عدمه أم لا ، فإن الناس يستخدمون الدولار بشكل متزايد فى حسابهم الاقتصادى اليوىي لتقييم المشتريات أو الاستثمارات"، وفى رأيه ، تمت معاقبة البيزو الكولومبى بما هو مستحق ، لأن توقعات كولومبيا أفضل بكثير مما يعكسه هذا النوع من مستوى سعر الصرف".
وفقًا لبيانات البنك الدولى فإن كولومبيا نجحت فى الانضمام لعضوية منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية(OECD) فى أغسطس 2018، لتكون العضو السابع والثلاثين فى المنظمة تعبيرًا عن قوة اقتصادها القومى. وزاد معدل النمو الاقتصادي من 1.4 % عام 2017 إلى 2.7 % عام 2018، وواصل الارتفاع ليبلغ 2.8 % خلال الربع الأول من عام 2019.
وفى ذات الوقت، نجحت كولومبيا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، حيث زادت بنسبة 68.4 % فى الربع الأول من نفس الأشهر الثلاثة فى عام 2018 (بما يعادل 3.3 مليار دولار)، وكان نحو 44 % من هذا الاستثمار موجهًا إلى قطاعى النفط والتعدين.
وكان دوكى تعهد خلال حملته الرئاسية بفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة فى محاولة لخلق المزيد من الوظائف الرسمية، كما عمل على تخفيض الضرائب بهدف تحفيز نمو القطاع الخاص، حيث أصدر الكونجرس فى ديسمبر 2018، تشريعات تزيد من ضرائب الدخل على أصحاب الدخل المرتفع، وتخفض من ضرائب الشركات، وتتخذ تدابير إضافية ضد التهرب الضريبى، وذلك من أجل تحقيق هدف الحكومة الرامى إلى خفض العجز فى الميزانية العامة من 2.4 % عام 2019 إلى 1 % من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2027.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة