أكد الدكتور محمد زاهر، رئيس لجنة التعدين بمجلس الأعمال المصرى الكندى إنه لأول مرة فى حياتنا نضع أرجلنا على الطريق الصحيح، من خلال صدور القانون رقم 145 لسنة 2019 ، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذى نص على العديد من الضمانات للمستثمرين الجادين فى مجال التعدين ، والذى يتوافق مع الاستراتيجية التى أعدتها "مؤسسة وود ماكنزى العالمية" لوزارة البترول.
وأضاف زاهر لـ" اليوم السابع" أن الطريق الصحيح ليس القانون فقط ، فهو مجرد نص يتيح أولا يتيح بعض الأمور الأخرى، وهو عبارة عن تعديلات على القانون القديم، لكن الأهم هو اللائحة التى سيتم إصدارها فى غضون 3 أشهر والتى ستوضح أمور كثيرة غير واضحة للبعض مثل الإتاوات وقيمها ،وهذا الأمر محل ثقة كبيرة نتيجة النهج الجديد للحكومة وللوزارت المعنية فى التعامل بشفافية مع مختلف الملفات.
أشار الدكتور محمد زاهر أن هناك ثقة كبيرة فى الحكومة وفى وزارة البترول لتنفيذ الأفضل وتنفيذ الاستراتيجية التى أعدتها "وود ماكنزى العالمية" المتعلقة بالهيكلة والتراخيص والتعاقدات واللوائح الفنية والمالية والحوكمة والترويج والتعاقدات وبناء القدرات ، لافتا أن الاستراتيجية موجودة ،وبالتالى لابد من تفعليها بشكل كبير الفترة المقبلة خاصة إنه لأول مرة يعرف المستثمر منذ دخوله إلى مصر أين تذهب أمواله من أول يوم حتى نهاية المشروع ،وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين فى مصر وايضا المساهمة فى جذب الاستثمار لهذا القطاع .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة