قرر المستشار المحقق بالمحكمة العليا الجزائرية، اليوم الخميس، إيداع غلاى موسى والى ولاية تيبازة سابقا قيد الحبس المؤقت على ذمة اتهامه فى قضايا فساد مالي.
وذكر بيان للمحكمة العليا الجزائرية "أنه فى إطار التحقيق بالمحكمة العليا تم اليوم الاستماع إلى غلاى موسى والى تيبازة سابقا فى قضية عبد الغنى هامل المدير السابق للأمن الوطني، المتهم بالتبديد العمدى من طرف موظف عمومى بدون وجه حق والاستعمال على نحو غير شرعى لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، وإساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا من طرف موظف عمومى فى إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر".
وأضاف البيان أن المستشار المحقق قرر عقب الاستماع لأقوال غلاى موسى إيداعه الحبس المؤقت.
ومن ناحية أخرى، ذكرت المحكمة العليا أنه تم وضع والى وهران سابقا عبد المالك بوضياف قيد الرقابة القضائية، فى حين أفرج عن والى تلمسان السابق بن صبان زوبير فى قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطنى عبد الغانى هامل.
وأوضح البيان أن المتهمين يواجهون اتهامات بالتبديد العمدى من طرف موظف عمومى بدون وجه حق والاستعمال على نحو غير شرعى لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لممتلكات و أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها وإساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا من طرف موظف عمومى فى إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين و التنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو لكيان آخر.
يذكر أن هامل وأفراد عائلته يواجهون تهما تتعلق بقضايا نهب العقار والكسب غير المشروع متهم فيها ولاة سابقون والعديد من العاملين فى قطاع العقارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة