إحالة 3 موظفين بتعليم الأقصر للتأديبية لإرتكابهم مخالفات إدارية ومالية

الخميس، 15 أغسطس 2019 02:26 م
إحالة 3 موظفين بتعليم الأقصر للتأديبية لإرتكابهم مخالفات إدارية ومالية كتب مدرسيه - أرشيفيه
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 

قررت النيابة الإدارية بمحافظة الأقصر، إحالة 3 موظفين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر إلى المحكمة التأديبية، وذلك على إثر أرتكابهم مخالفات إدارية ومالية، وقيامهم بإستلام وتوزيع الكتب الدراسية بمخالفة لوائح العمل والإستيلاء على نسبة من المصروفات المدرسية، حيث صدر القرار عقب مباشرة التحقيقات بمعرفة المستشار محمد هشبول علي، وبإشراف من المستشار محمد عبد النبي مدير نيابة إسنا الإدارية، وعقب إنتهاء التحقيقات صدر قرار بإحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية.

بداية الواقعة كانت بإتهام كل من "م.م.ط" كاتب بإدارة إسنا التعليمية، و"أ.ي.أ" مختص بمخازن الكتب بمديرية التربية والتعليم، و"ن.أ.ا" مدير مخازن الكتب بمديرية تعليم الأقصر، وذلك على إثر إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية والقيام بمهام على غير إختصاصات عملهم والإستيلاء على مبالغ مالية من قيمة المصروفات المدرسية للطلاب، وبمراجعة السجلات والدفاتر الحكومية وعمل التحريات، تبين أن الأول قام باستلام الكتب الدراسية الخاصة بطلاب رياض الأطفال بالمدارس التابعة لإدارة إسنا التعليمية من مخازن المديرية حال عدم اختصاصه باستلامها، وعدم وجود تفويض له من المختصين بالإدارة باستيلامها، وتشوينها بأماكن خاصة بمنزله وتوزيعها على المدارس دون الرجوع إلي الإدارة، فضلًا عن استيلائه على مبالغ مالية جملتها 15379 جنيهًا قيمة 10 % مصاريف إدارية تم تحصيلها من الرسوم الدراسية من طلاب رياض الأطفال لعدد 77 مدرسة تابعة لإدارة إسنا، وكذلك مبلغ 2459 جنيه تم تحصيلها من طلاب مدارس رياض الأطفال التابعة لإدارة إسنا بواقع 3 إلى جنيهات عن كل طالب، نظير تسليم كتب مدرسية لهم دون وجه حق.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني قام بتسليم الكتب المدرسية الخاصة برياض الأطفال بالمدارس التابعة لإدارة إسنا التعليمية لعدد 77 مدرسة إلى مدرسة المتهم الأول، وذلك بمخالفة التعليمات مما سهل للمتهم الأول الاستيلاء علي المالبغ المالية، أما المتهم الثالث فقد إعتمد التصريح بصرف كتب رياض الأطفال لعدد 77 مدرسة تابعة لإدارة إسنا التعليمة للمتهم الأول، حال عدم وجود تفويض له بذلك  وحال عدم اختصاصه وذلك بمخالفة لوائح العمل والتعليمات.

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة