وافق برلمان موزمبيق على تشديد قانون العقوبات لفرض عقوبات مشددة على جرائم التجسس الإلكترونى.
وبموجب القانون المعدل فإن أى شخص يتمكن من اختراق أى تليفون محمول أو جهاز كومبيوتر أو أى معدات أخرى تخص شخص آخر بدون إذنه سيتعرض لعقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين.
كما تصل عقوبة من ينتج أو يوزع أى معلومات خاصة تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة من هذه الأجهزة للسجن مدة خمس سنوات.. كما ينص القانون على فرض غرامات مالية على المدانين بهذه الجرائم تساوى 816 دولارا أمريكيا وهو الحد الأدنى للراتب فى عام كامل.
وأكد البرلمان أن تعديل القانون الجنائى جاء لتوفير مزيد من الحماية للأفراد والمؤسسات فى ظل التقدم التكنولوجى الذى يشهده العالم.
يذكر أن أقل من نصف مواطنى موزمبيق البالغ عددهم 31 مليون نسمة يملكون هواتف محمولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة