خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

المجلس العسكرى بالسودان: القوات المسلحة قادرة على حماية التحول لحكم ديمقراطى

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 03:39 م
المجلس العسكرى بالسودان: القوات المسلحة قادرة على حماية التحول لحكم ديمقراطى رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان عبد الفتاح البرهان
الخرطوم (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان أن القوات المسلحة قادرة على حماية التحول لحكم ديمقراطى فى البلاد، والحفاظ على أهداف الثورة المجيدة.

وقال البرهان، فى كلمة بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ65 للقوات المسلحة السودانية، إن أفراد القوات المسلحة يسطرون فى هذه المرحلة الملاحم والبطولات فى السودان، مثنيا على دورهم فى تلك الفترة فى حفظ الأمن والاستقرار فى البلاد.

وأضاف أن عيد القوات المسلحة هذا العام يحل والسودان يتأهب للاحتفال بالتوقيع النهائى يوم السبت المقبل على الاتفاق الذى يؤسس لمرحة مهمة ومفصلية فى تاريخ السودان، تحقق الانتقال لدولة الحرية والعدالة.

ومن المقرر أن يوقع المجلس العسكرى وقوى "الحرية والتغيير" السبت المقبل على الإعلان الدستوري، الذى يُحدد شكل مؤسسات الحكم فى الفترة الانتقالية (39 شهرا)، وآليات تشكيلها وسلطاتها والعلاقة بين كل منها.

وأكد البرهان الحرص على بناء قوات مسلحة مهنية قادرة على صون أمن وسلامة البلاد، دون موالاة لأية فئة أو جهة.

وحيا البرهان القوات المسلحة، وهى تحتفل بأول عيد لها فى ظل عهد جديد يؤسس للديمقراطية، متعهدا بأن تظل سندا لحماية إرادة الشعب السوداني.

وتحتفل القوات المسلحة السودانية بعيدها فى 14 أغسطس من كل عام، تخليدا لذكرى استلام الفريق أركان حرب أحمد محمد قيادة الجيش السودانى من الجنرال البريطانى إسكونز فى 14 أغسطس عام 1954.

من جانب أخر أكدت اللجنة الاقتصادية للمجلس العسكرى الانتقالى فى السودان ضرورة تشديد الرقابة على تدفقات رؤوس الأموال وخروجها من البلاد، بهدف تحقيق الاستقرارالاقتصادى ومواجهة العجز فى العملات الأجنبية.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن اللجنة طالبت بإعطاء البنوك التجارية صلاحيات وحقوق أكبر فيما يتعلق بالتحكم فى عمليات الاستيراد والتصدير، وأن تصبح البنوك أكثر نشاطا فى هذه العملية دون انتظار لتوجيهات البنك المركزى.

ودعت اللجنة إلى منح البنوك التجارية الصلاحية القانونية بمباشرة تجميد حسابات العملاء المنتهكين لقوانين الاستيراد والتصدير، بالاضافة إلى إلزامها بتوفير المعلومات للجهات المختصة حول انتهاكات وتجاوزات هذه القوانين، وتقوية وتعزيز المسؤولية القانونية للبنوك التجارية وإداراتها العليا عن انتهاكات القوانين وإخفائها للتجاوزات من قبل عملاء البنوك.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة