فتح قانون المحاكم الاقتصادية الذى وافق مجلس النواب على تعديله فى دور الانعقاد الرابع المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بسرعة التسوية والفصل فى المنازعات والدعاوى حيث نص القانون فى المادة "8" على أن تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة تسمى "هيئة التحضير والوساطةوتتولى التحضير والوساطة فى الدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها فى المادتين (3) و (7) من هذا القانون وكذلك الدعاوى المحالة إليها من المحاكم الأخرى للاختصاص النوعى.
وحددت المادة تشيكل الهيئة فنص على أن تكون برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، ، وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة بالمحاكم الابتدائية على الأقل، يشار إليهم فى مواد هذا القانون بقاضى التحضير، تختارهم جمعيتها العامة فى بداية كل عام قضائى، ويلحق بالهيئة العدد اللازم من الإداريين والكتبة، وأعطى القانون للهيئة أن تستعين بمن ترى من الخبراء والمتخصصين المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض بوزارة العدل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة