«السيارات المسروقة» بمثابة قنابل موقوتة تستطيع من خلالها التنظيمات الإرهابية والجهادية استغلالها لتنفيذ المزيد من العمليات والتفجيرات حيث تتلقى الأجهزة الأمنية العديد من البلاغات والشكاوى بسرقة السيارات، كما هو الحال مع السيارة التى نُفذت بها عملية «معهد الأورام» الإرهابية وراح ضحيتها 21 شهيداَ و47 مصاباَ.
وعادة ما يستغل الإرهابيون والعناصر الإجرامية السيارات المسروقة فى تنفيذ مخططاتهم من خلال وضع كميات هائلة من المواد المتفجرة، سواء مادة «تى إن تى»، أو مادة «سى 4» بداخل إحدى السيارات المسروقة، ويتم تفجير هذه السيارة عن بعد باستخدام شريحة هاتف محمول، أو حتى من خلال استخدامها في عمليات «انتحارية».
حزمة من الأسئلة المشروعة لمواجهة والتصدي لعمليات سرقة السيارات التي أصبحت فى العصر الحالي عبارة عن قنابل تسير على 4 عجلات من الممكن أن تتسبب في أى كارثة فى أي وقت عن طريق الانفجار، ولماذا الجماعات والعناصر الإرهابية تختار أسلوب السيارات فى العمليات الإرهابية، فضلاَ عن جهود وزارة الداخلية في التصدى لظاهرة سرقة السيارات، وغيرها من الأسئلة.
السيارات المسروقة – بحسب الخبير الأمني والإستراتيجي اللواء مجدى البسيونى – فإن بلاغات السيارات المسروقة ليست بالعديد القليل من مختلف النوعيات والماركات على مستوى الجمهورية من بينها سيارات يرفض أصحابها التبليغ عن سرقتها، وذلك أملا في استعادتها من الجناة بعد دفع «الفدية» في الوقت الذي كانت فيه عصابات السيارات تسعى بشكل كبير للحصول على المال بينما عددا ليس بالقليل من تلك السيارات منها الملاكي والربع نقل وذات الدفع الرباعي، وصلت إلى أيدي الجماعات المتطرفة بطريق أو بآخر، وهؤلاء يسعون بشكل أو بأخر لإخفائها في أماكن صحراوية ونائية انتظارا لاستخدامها في عمليات التفجير بعد تغيير ملامحها ونزع اللوحات من عليها، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة من الأجهزة الأمنية لكشفها والتصدي للأمر.
وعن أسباب استخدام العناصر الإرهابية للسيارات المفخخة - يقول «البسيونى» - أن الأسباب متعددة يتمثل أهمها أن السيارة المسروقة ستعمل على إبعاد الأجهزة الأمنية عن الفاعلين الأساسيين لفترة من الوقت، كما أنها تُعد سيارات مجهولة الهوية، وذلك بعد تغيير ملامحها والتخلص من أرقامها المختلفة ومن ثم يصعب التعرف على صاحبها من الأساس، ويمكن وضع كميات كبيرة من المتفجرات بداخلها سواء في الإطارات أو بجوار الموتور أو تحت الكراسي، الأمر الذي يتسبب في حدوث انفجار مدو ودمار كبير، كذلك يمكن أن يقودها انتحاري محملة بالمتفجرات ويقتحم بها الأكمنة أو المكان المراد تفجيره.
وعن مجهودات الأجهزة الأمنية للتصدي للأزمة - يُضيف «البسيونى» - الأجهزة الأمنية أدركت وفطنت إلى هذا الأسلوب، ما ساعدها بشكل كبير لتقليص عمليات سرقة السيارات، فاستعانت بأحدث التقنيات في تتبع السيارات المسروقة وضبطها قبل أن تستخدم في عمليات إرهابية، من خلال تنفيذ منظومة «إدراج المركبات» المبلغ بسرقتها والتي بدأت أولى مراحلها ببعض المحافظات.
وفى سياق آخر، يقول اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمنى، إن أزمة السيارات المسروقة تطفو على السطح بعد كل عملية إرهابية تستخدم فيها سيارة مفخخة، ثم يتراجع الاهتمام بعد ذلك دون حل جذري لها حيث أنه لحل هذه المشكلة لا بد من عمل دراسة جيدة تؤدى إلى حلول نهائية وجذرية، منها على سبيل المثال لا الحصر تغليظ العقوبة، حيث أن العقوبات الخاصة بترك سيارات معطلة فى الطريق دون أن يبلغ قائدها عن العطل، تقتصر على الغرامة المالية من 200 إلى 2000 جنيه، وهذا وفقًا لمشروع القانون رقم «140» لسنة 1956، وبالتالي لابد من تعديله بما يشمل عقوبة مصادرة السيارة المعطلة والمتروكة فى الشارع لمدة محددة، أو عدم السماح لصاحب السيارة بترخيص سيارة أخرى
ووفقا لـ«نور الدين » فى تصريح خاص - فإن عقوبة سرقة السيارة تعتبر «جنحة» لا تتعدى العقوبة سنة، وذلك فى الوقت الذى تبذل فيه الأجهزة الأمنية قصارى جهدها بكافة إدارات المرور من خلال الحملات المستمرة لإعادة انضباط المرور للشارع، ومواجهة أي زحام أو تكدس مروري، عن طريق خطة أمنية تشمل منع سيارات الانتظار في الأماكن غير المسموح بها وفى محيط المبانى الحكومية المهمة محددة.
وتقوم الخدمات المرورية فور اشتباهها بسيارات مركونة تعوق الحركة المرورية في أماكن غير الانتظار المخصصة لها يتم على الفور استدعاء خبراء المفرقعات وتفتيش السيارة وبعدها يتم رفعها من المكان حيث أن القوات نجحت في أكثر من مرة في ضبط مثل هذه السيارات دون الإعلان عنها لعدم إثارة الرعب بين المواطنين، فلابد للحد من تلك الظاهرة رغم صعوبة الأمر مما ينطوى عليه ذلك من توفير الكاميرات وأفراد الأمن لتغطية كل شبر فى مصر وتوفير الجراجات لحماية السيارات من السرقة – الكلام لـ«نورالدين».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة