بدأ رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، مراجعة عاجلة لعقوبات المجرمين يوم الأحد بهدف الحفاظ على تصدر القانون والنظام الأجندة السياسية بعد أن وعد بتوفير عشرة آلاف مكان إضافى فى السجون والدفع بعشرين ألف شرطى آخرين.
وأدى التركيز على الجريمة والمسائل الداخلية الأخرى قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر إلى إثارة تكهنات بأن جونسون يعتزم الدعوة لإجراء انتخابات.
وقال مكتب رئيس الوزراء يوم الأحد إن هذه المراجعة ستركز على ما إذا كان مرتكبو الجرائم العنيفة والجنسية يقضون عقوبات تعكس بشاعة جرائمهم.
وقال جونسون إنه من أجل ضمان الثقة فى النظام يجب أن تتلاءم العقوبة مع الجريمة بشكل حقيقي. وأضاف فى بيان "رأينا جميعا نماذج للإفراج مبكرا جدا عن مرتكبين لجرائم اغتصاب وقتل أو أشخاص عادوا لارتكاب الجرائم فور الإفراج عنهم، "هذا سينتهى الآن. نريد ضبطهم وحبسهم ومعاقبتهم وإعادة تأهيلهم بشكل ملائم".
وسيستضيف جونسون كبار ضباط الجيش وزعماء من أجهزة المراقبة القضائية والشرطة يوم الاثنين لمناقشة خطته، وكان جونسون قد أعلن فى وقت سابق يوم الأحد إضافة عشرة آلاف مكان جديد بالسجون بتكلفة 2.5 مليار جنيه استرليني(ثلاثة مليارات دولار) وقال إنه سيتم منح الشرطة قدرا أكبر من السلطات لإيقاف وتفتيش الناس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة