اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يتولى مراقبى الحسابات المقيدين بسجل مراقبى الحاسبات الهيئة مراجعة الشركات المقيدة بالبورصة، وشركات الاكتتاب العام والشركات والجهات المرخصة لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ولذلك يجب على مراقبى الحسابات القيد بهذا السجل، ويقدم "اليوم السابع" شروط طالب القيد بالسجل وهى:
1- أن يكون عضواً بشعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.
2- مرور 5 سنوات على الأقل على قيد مراقب الحسابات ضمن من لهم الحق فى مراجعة واعتماد القوائم المالية لشركات المساهمة بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية "جداول المحاسبين والمراجعين".
3- القيام بمراجعة حسابات شركات الساهمة خلال الخمس سنوات السابقة على طلب القيد، ويشرط أن يكون قد قام بمراجعة حسابات 3 شركات مساهمة على الأقل كل سنة بما يتفق مع المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى.
4- أن يكون مقيداً بالسجل المعد لدى الجهاز المركزى للمحاسبات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومى.
5- أن يتحقق على الأقل واحد مما يلى:
عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو الحصول على إحدى الشهادات المهنية الأجنبية المعدلة لها أو الحصول على درجة الدكتوراة فى المحاسبة من إحدى الجامعات المعترف بها فى مصر.
القيد فى سجل مراقبى حسابات البنوك لدى البنك المركزى المصرى.
6- استيفاء شروط القدرة والملاءة المهنية من خلال تقديم ما يفيد وجود ما يلى:
فريق عمل يضم 3 على الأقل من ذوى الخبرة فى مجال المحاسبة والمراجعة لشركات المساهمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
ملخص للنظام المطبق بالمكتب للرقابة على الجودة والتحقق من الاستقلالية المهنية.
النظام المطبق بالمكتب للالتزام بالتعليم المهنى المستمر.
7- عدم صدور أى أحكام جنائية نهائية ضده.
8- عدم صدور أى أحكام تأديبية ضده.
9- سداد مقابل الخدمات المقرر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة