أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصبانى، أن أحداث العنف والاشتباكات المسلحة التى وقعت فى منطقة الجبل قبل نحو شهر ونصف، ما كان ينبغى أن تصل إلى المستوى الذى بلغته من احتقان سياسى أدى إلى تعطيل انعقاد مجلس الوزراء، خاصة وأن لبنان يعانى أزمة اقتصادية ومالية وقد تتحول إلى نقدية إذا طال الأمر.
وقال حاصبانى فى حديث له اليوم لإذاعة "صوت لبنان"، إن البلاد تمر بوضع يتسم بالدقة الشديدة، وأن هناك تصنيفا ائتمانيا مرتقبا للبنان (تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز الدولية) يتضمن مجموعة من التحليلات للوضعين السياسى والاقتصادى، حيث يُنظر إلى الاستقرار السياسى كجزء من التصنيف، ولا يقتصر الأمر فقط على المؤشرات الاقتصادية، إذ أن التصنيف له علاقة بالمخاطر التى تنجم عن عدم الاستقرار السياسى وعدم استقلالية القضاء.
واعتبر أن المصالحة التى أجريت بين أطراف أحداث عنف الجبل (رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطى اللبنانى طلال أرسلان) سلكت الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن "عوامل خارجية" وأخرى اقتصادية ومالية بالإضافة إلى مساع التهدئة ساهمت فى تحقيقها.
وأشار إلى أن لبنان "واقع فى واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية والمالية على مر تاريخه".. مشددا على أن هذا الأمر لا يجب الاستخفاف به، وأنه يجب العمل لاستعادة الثقة بلبنان عبر العمل الجدى الحقيقى.
ولفت إلى أن حركة الدبلوماسية الأمريكية فى شأن الحفاظ على الاستقرار السياسى للبنان، وضغوط مارستها دول أخرى لعدم تعطيل انعقاد مجلس الوزراء، ساهمت فى التوصل إلى الحلول فى حادثة الجبل وتحقيق المصالحة برعاية من الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برى ورئيس الحكومة سعد الحريرى.
وأكد أنه يجب أن يتم تنفيذ إصلاحات جوهرية وأساسية فى أسرع وقت ممكن، فى إطار العمل على تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، مشيرا إلى أن الاستثمارات الخارجية المباشرة تعد من أهم العوامل للحفاظ على الاستقرار والنمو المالى والاقتصادى فى لبنان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة