نص قانون العقوبات فى الباب الخامس منه على تجاوز الموظفون حدود وظائفهم، فنص فى المادة 120 على "كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري
ونصت المادة 121 على "كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق، وكان ذلك بناءً على سبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرراً وبالعزل
بينما نصت المادة 122 على "إذا امتنع أحد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل، وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري
ويعد ممتنعاً عن الحكم كل قاضً أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في هذا الشأن بالشروط المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه آخر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة