لم يكتف مئات الهاربين من عناصر الجماعة الإرهابية بجرائمهم التى اتهموا بارتكابها وقت تواجدهم فى مصر، لكنهم استمروا فى التحريض من الخارج ونشر الشائعات عن الأوضاع الاقتصادية للبلاد للإيقاع بالاقتصاد القومى لتنفيذ أجندات ومخططات خارجية.
ويعد الإرهابى وجدى غنيم ، من أخطر المطلوبين لصدور 4 أحكام غيابية ضده من بينهم حكمين بالإعدام فى قضية "خلية وجدى غنيم" و"فض اعتصام رابعة العدوية"، وحكما بالمشدد بقضية عنف الاتحادية، والسجن 5 سنوات فى اتهامه بالتحريض على العنف من محكمة جنح مصر الجديدة.
أهم التهم
فى جميع الدعاوى التى حكم فيها على غنيم توجد جرائم مشتركة ومنها
أ ـ الانضمام لجماعة إرهابية
حال غنيم كحال باقى المتهمين الهاربين فى الخارج من عناصر الإخوان فتهمة الانضمام لجماعة إرهابية من أبرز التهم التى تواجههم والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد 15 سنة طبقا لنص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات.
ب ـ التحريض على العنف
يعاقب المحرض على العنف بنفس عقوبة مرتكبه سواء كان التحريض سريًا أو علنيًا أو أيًا كانت الوسيلة التى استخدم بها ولو لم يترتب على هذا التحريض أى أثر ومثله يعاقب الشريك بالاتفاق أو المساعدة بأى شكل كان، وتصل العقوبة للسجن المشدد.
أبرز الأحكام
ـ خلية وجدى غنيم
فى 20 أبريل من عام 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بالإعدام شنقًا حضوريًا وبإجماع أراء أعضاء المحكمة للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض، وبالإعدام غيابياً على القيادى الإخوانى الهارب "وجدى غنيم"، بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى الفترة من عام 2013 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
ـــ فض رابعة
فى 8 سبتمبر من عام 2018، قضت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا لصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمر زكى ووجدى غنيم و67 من أصل 739 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية".
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
أحداث عنف الاتحادية
فى 21 أبريل من عام 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 20 عاما للرئيس المعزول محمد مرسى و13 آخرين من عناصر وقيادات الإخوان فى اتهامهم بأحداث عنف الاتحادية، من بينهم وجدى غنيم والبلتاجى.
ووجهت النيابة العامة اتهمت المتهم وآخرين تم الحكم عليهم فى مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسى بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه، وأيمن هدهد مستشاره الأمنى على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، وأثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسئول عن حشد أفراد الجماعة للتوجه إلى محيط الاتحادية، حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة