هولندا ليست الأولى فى تطبيق حظر النقاب.. السلطات تقرر فرض 150يورو غرامة مخالفة القرار بعد موافقة البرلمان .. حزب إسلامى يتعهد بدفع الغرامات.. حظر النقاب ظهر فى فرنسا 2004 وامتد لـ16 دولة حول العالم

 هولندا ليست الدولة الأولى  التى تطبق رسميا قرار حظر استخدام النقاب في الأماكن العامة ، لكن سبقتها عدة دول منها فرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا ، وكذا دولا عربية مثل تونس والجزائر .

لكن مع بدء التطبيق الفعلى اليوم لحظر البرقع " النقاب " في المؤسسات الحكومية والمنشآت العامة، كالمدارس والمستشفيات والمباني الرسمية ووسائل النقل المشترك، يتبادر الى الذهن السؤال هل  عدد السيدات مرتديات البرقع في هولندا يستدعى إصدار قانون خاص ، ومن يطبق القانون، خاصة بعدما أعلن مسئولو النقل العام والمستشفيات عدم التقيد بطلبات وزارة الداخلية .  

الداخلية الهولندية
 

وقالت وزارة الداخلية الهولندية "من الآن فصاعدا يحظر ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في مؤسسات التعليم، والمعاهد والمباني الحكومية، والمستشفيات ووسائل النقل العمومية” تحت طائلة غرامة مالية قدرها 150 يور، وفي هذه الأماكن، من المهم أن يعرف المرء وينظر إليه من أجل السلامة العامة والسير الحسن للخدمات”.

وأكدت الوزارة ، أنه يحق لموظفي المدارس والمستشفيات والمعاهد والسائقين رفض استقبال مرتديات البرقع، كما يمكنهم الاتصال بالشرطة للتبليغ عن المخالفات من هذا النوع ، إلا أن قطاع النقل العام أعلن أن السائقين لن يوقفوا حافلاتهم أو قطاراتهم لإرغام امرأة مخالفة على النزول، لأن ذلك سيتسبب في تأخير، وأعلنت مستشفيات في البلاد أنها "لن ترفض تقديم الرعاية لأي شخص، بصرف النظر عن الملابس التي يرتديها".

ولا يزال البرقع مسموحا به في الشارع، خلافا للقانون الساري المفعول منذ 2010 في فرنسا، حيث يُحظر البرقع في الأماكن العامة،  ويتبع الحظر قوانين مشابهة في فرنسا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا والدنمارك، بعضها يتجاوز الحظر الهولندي.

لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
 

وفي أكتوبر 2018 قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ،  إن حظر النقاب يعد خرقا لحقوق الإنسان، ويخاطر "بإبقاء النساء المسلمات محصورات في بيوتهن"، وأشادت اللجنة حينها بفرنسا سحب مخالفتها لامرأتين حينها ومراجعة القانون.

ويقول منتقدو القانون إن الحظر سيجعل من المستحيل على النساء المعنيات ممارسة حياتهن اليومية، وأن فرض الحظر سيكون مضيعة للمال ، وبهذا سيكون على الجهات الرسمية الطلب من الأشخاص الذين يرتدون النقاب إزالته أو مغادرة المكان، حيث ستتم الاستعانة بالشرطة إذا رفضوا ذلك، وقد فرض القرار تغريم من ترتدي النقاب مبلغ 150 يورو.

وكان أعضاء البرلمان الهولندي صوتوا من أجل فرض حظر على ارتداء النقاب، ولا يوجد إحصاء رسمي عن عدد النساء اللاتى يرتدين النقاب فى هولندا ، إذ تصل التقديرات ما بين 150 إلى 200 سيدة فقط يستخدمن البرقع في هولندا التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة.

وكان حزب "نداء"  أكد فى يوليو الماضى اعتزامه التكف4ل بدفع الغرامات المالية المحتملة بسبب قانون حظر النقاب ، حسبما ذكر جميل يلماز، عضو مجلس بلدية مدينة لاهاي عن حزب "نداء" الإسلامي،  وأكد يلماز إن الحزب سيتكفل بدفع الغرامة المالية، 150 يورو،، وأنهم يريدون مساعدة النساء اللواتي يرتدين النقاب بموافقتهن الشخصية، في ظل محاولات إظهارهن كخطر على المجتمع.

وأضاف يلماز : "الجميع حر في ارتداء الملابس، ولذلك نحن مستعدون للتكفل بجميع العقوبات التي ستفرض في إطار قانون حظر النقاب،  ولفت إلى أن الحزب يحظى بدعم من المسلمين وغيرهم في مواجهة القانون المذكور، وأنهم يخططون لتأسيس صندوق للتعاون في هذا الإطار.

 وقد تم إقرار القانون الجديد في يونيو 2018 بعد 15عاما من النقاش السياسي حوله. واقترح النائب المعادي للإسلام غيرت فيلدرز عام 2005 التصويت على قانون حول البرقع.

وهولندا ليست الأولى فى أوروبا التي تحظر ارتداء البرقع أو النقاب في المؤسسات العامة فهناك عدة دول سبقتها منها :

الحظر في أوروبا

فرنسا

بدأ حظر النقاب فى أوروبا من فرنسا، وقد بدأ العمل بقانون الحظر النهائي منذ شهر أبريل عام 2011، وتفادياً للاتهامات بالتمييز، لا يشير النص القانونى بشكل صريح إلى الحجاب الدينى، وإنما جاء فى صياغة مفتوحة  "لا يُسمح لأحد بارتداء قطعة ملابس فى الأماكن العامة والتى تعمل على تغطية الوجه ".

بدأت فرنسا منذ  2004 بحظر النقاب فى المدارس "منع ارتداء أى قطعة ملابس دينية، بما فى ذلك ارتداء الحجاب"، ووفقاً للتقديرات، ومن بين الخمسة ملايين مسلم فى فرنسا، تبلغ نسبة مرتديات النقاب أو البرقع حوالى ألفى امرأة.

الدنمارك
 

بدأت الدنمارك في حظر النقاب من الأول من أغسطس 2018، تم منع النقاب فى الدنمارك، وفى نهاية شهر مايو 2018 مرر البرلمان الدنماركى قانون منع ارتداء النقاب بأغلبية 75 صوتاٍ، مقابل 30 صوتاً معارضاً للقانون.

قرر البرلمان الدنماركى حظر النقاب فى الأماكن العامة، ويُلزم القانون المخالفات بدفع غرامة تصل الى 135 يورو للمرة الأولى، وفى حال تكرار المخالفة، ترتفع الغرامة بمعدل عشرة أضعاف.

 النمسا
 

دخل قانون حظر النقاب حيز التنفيذ في النمسا منذ شهر أكتوبر 2017 عام. وبموجب قانون حظر تغطية الوجه، المصطلح عليه بشكل مختصر بـ AGesVG يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة للعيان انطلاقاً من الذقن إلى خط الشعر. وفي حالة لم تكن كذلك، يجب دفع غرامة مالية قد تصل إلى 150 يورو.

بلغاريا

منعت بلغاريا ارتداء النقاب فى عام 2016، كما وضعت أيضاً عقوبات ضد انتهاك قانون الحظر، ولكن الغرامة فى بلغاريا وصلت إلى حوالى 750 يورو أو أكثر، لم يشمل قانون حظر النقاب فى بلغاريا جميع الأماكن العامة، ووضع للقانون استثناءات شملت الحق في ارتداء النقاب في أماكن الرياضة والعمل والأماكن المخصصة للصلاة.

إيطاليا
 

تملك ايطاليا قانون منذ السبعينيات يحظر ارتداء ملابس تجعل من الصعب تحديد هوية الشخص، ولاتزال دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وسويسرا والنرويج تناقش إصدار مثل هذا القانون ، وحظرت إيطاليا تغطية الوجه بالحجاب أو بخوذة الدراجات النارية في الأماكن العامة منذ 1975، وفي 2015، منعت منطقة لومبارديا ارتداء النقاب والبرقع في المكاتب العامة والمستشفيات.

لكن في بعض الدول الأوروبية، فإن الحظر يشمل بالأخص ارتداء ملابس دينية مثل النقاب و البرقع، والبرقع هو عبارة عن حجاب كامل للجسم، بما فى ذلك العينين أيضاً واللاتان تخبئان وراء نوع من القماش يشبه الشبكة وذلك للسماح لمن ترتديه بالرؤية، فى حين أن النقاب هو عبارة عن حجاب أو غطاء للوجه.

بلجيكا
 

في 2011، منعت بروكسل ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة، واعتبر البعض هذه الملابس تهديدًا للمجتمع العلماني كما وصفوها بالغير قانونية، وتفرض بلجيكا غرامة تراوح بين 21 و35 دولارًا، والسجن 7 أيام.

إسبانيا
 

في 2013، ألغت المحكمة العليا الحظر في بعض المناطق، مُعتبرةً أنه يحد من الحريات الدينية، بينما تطبقه أجزاء أخرى استنادًا إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014.

ألمانيا
 

قبل أن تفرض المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، حظرًا جزئيًا للبرقع في ولاية بافاريا، وافقت الحكومة عليه في أغسطس 2016، باعتبار أن طلب كشف الوجه أمر قانوني عندما يكون ذلك ضروريًا.

سويسرا

في 1 يوليو 2016، تم تطبيق قانون حظر تغطية الوجه، وهو عبارة عن حظر جزئي في 7 مدن بمنطقة كانتون تشنج، ويمكن فرض غرامة على أي شخص يرتدي الحجاب، مقدارها 9.200 يورو.

كندا
 

في 2011، حظرت الحكومة الكندية ارتداء البرقع خلال اختبارات الحصول على الجنسية، قبل أن تعتبره محكمة الاستئناف الاتحادية غير قانوني في 2015.

الصين
 

فرضت حظرًا على ارتداء الحجاب والزي الإسلامي في الأماكن العامة بإقليم شينجيانج، في 2014 نتيجة توتر بين الحكومة وسكان المنطقة ذات الأغلبية المُسلمة (1.6 مليون نسمة).

طاجكستان
 

مررت الحكومة تشريعات عام 2017 تطالب النساء بـ«الالتزام بالملابس والثقافة الوطنية التقليدية»، في محاولة لمنع النساء من ارتداء الملابس الإسلامية، ولم يذكر القانون حجاب الوجه بالتحديد، لكن بموجبه يحظر على النساء المحجبات دخول المكاتب الرسمية في طاجكستان، ذات الأغلبية المسلمة.

دول أفريقية تطبق القرار

تشاد
 

في يونيو 2015 حظرت ارتداء النقاب، باعتباره «تمويه»، وهددت الحكومة بحرق جميع القطع المتوافرة في الأسواق، واعتقال من ترتديه.

السنغال
 

أعلنت في نوفمبر 2015، منع المسلمات ارتداء النقاب، وقالت إن ارتداءه يسهل إخفاء مكونات التفجيرات التي ينفذها المتطرفون.

دول عربية تمنع النقاب

تونس

أعلنت الحكومة التونسية العام الماضي قرار"يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية، وذلك بعد أن هز تفجيران انتحاريان العاصمة تونس أسفرا عن مقتل عنصر أمن، وإصابة ثمانية أشخاص.

الجزائر

قررت السلطات منع ارتداء النقاب من قبل العاملات في الإدارات الحكومية، جاء ذلك في قرار أرسلته إدارة الوظيفة العامة، لمختلف الوزارات، تحت عنوان «واجبات الموظفين والأعوان العموميين في مجل اللباس».