يتسبب الميراث فى الكثير من الجرائم، والقضايا أمام المحاكم المختلفة، "اليوم السابع" يوضح أنواع جرائم الحرمان من الميراث، وعقوبتها.
ويقول المحامى هانى حشيش، إن قضايا الميراث تشكل جزء من الحياة الخاصة بالمواطنين، وينبثق منها العديد والعديد من القضايا تتمثل فالأتى:
" شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث"
١-وجود تركة مملوكة للموروث.
٢-أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
٣-امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
"المستندات المطلوبة"
١- إعلام شرعى للمورث.
٢- سندات ملكية المورث.
٣- ما يفيد حيازة الممتنع.
٤- حكم ريع أو فرز وتجنيب
٥- تقرير الخبير
٦-إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، لكن الافضل صدور حكم مدنى بالفرز او الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
"الجرائم المعاقب عليها"
أولاَ: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه .
ثانياَ: جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافة.
ثالثاَ: جريمة الامتناع عن تسليم المستندات الدالة على استحقاق الميراث، وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند، وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول..كما أنه في حالة العود تغلظ عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن سنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة