تولى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اهتماما كبيرا بملف التطوير المؤسسى لمنظومة المواقف وساحات انتظار السيارات، وتطالب بالتصدى للمواقف العشوائية إما بتقنينها أو إزالتها، وتطوير وتحديث المواقف الرسمية وإصلاح الخلل والترهل الإدارى فيها، والعمل على تعظيم مواردها.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تعد ملف متكامل عن مشكلة مواقف السرفيس والأجرة، وما تم التوصل إليه خلال الجلسات التى عقدتها اللجنة فى الفترة السابقة لمناقشة هذا الملف، وما تم اتخاذه من قبل الحكومة من إجراءات فى هذا الصدد.
وأضاف "السجينى"، أن اللجنة ستحدد خارطة طريق بجدول زمنى للتعامل مع هذا الملف، بالتنسيق مع الحكومة، لتكون هناك خطة لمواجهة المواقف العشوائية غير الرسمية، وما يمكن أن يتم تقنينه أو إزالته منها، وكذلك تطوير المواقف الرسمية وحسن استغلال الإمكانيات والموارد والعناصر البشرية وتأهيلها، وتعظيم مواردها، بما يوقف إهدار أموال الدولة، ويدخل موارد كبيرة.
وأشار "السجينى"، إلى أن اللجنة ستتعامل فى ملف المواقف على غرار موضوع التطوير المؤسسى لمنظومة النظافة والقمامة وإدارة المخلفات.
من جانبه، قال النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن منظومة مواقف المركبات والسيارات الأجرة فيها خلل وترهل شديد مثل العديد من المنظومات الأخرى، وذلك يتسبب فى إهدار المليارات من الجنيهات على الدولة، بسبب عدم وجود رقابة حقيقية على المواقف، وبالتالى الإيرادات ضعيفة جدا فى كل المحافظات، وفى بعض المحافظات تكون المصروفات أكبر من الإيرادات، وهو ما يعكس ضعف المنظومة وخلل فى الإدارة وإهدار للموارد والمال العام.
وأضاف "الأسيوطى"، أن العناصر البشرية غير مستغلة بالشكل الأمثل فى منظومة المواقف، بجانب عدم وجود أفكار لتعظيم الموارد، بالتالى يجب أن يتم تطوير المواقف الرسمية، أما المواقف العشوائية فتحتاج وقفة حاسمة لوقف الفوضى والبلطجة، لأنها تعمل خارج القطاع الرسمى، ويجب تقنينها وفقا لحاجة الناس لها، وما يتطلب إزالته منها يتم إزالته.
بدوره، طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، الحكومة بتنفيذ توصية اللجنة، بإعداد لائحة نموذجية موحدة لجميع المواقف على مستوى الجمهورية، لتكون لائحة استرشادية يتم تنظيم شئون المواقف بناء عليها، وأن يتم تطوير وإعادة هيكلة هذه المواقف بالشكل الذى يدر لها دخلا كبيرا، ويدخل موارد لخزينة الدولة.
وأعرب "الحسينى"، عن اندهاشه من عدد المواقف وساحات الانتظار العشوائية وغير الرسمية فى المحافظات، والذى كشف بيان الحكومة أن إجمالى عدد المواقف والساحات وأماكن انتظار السيارات غير الرسمية 2183، وأن عدد المواقف الرسمية المقننة أقل من العشوائية، قائلا: "هذا يؤكد عدم وجود رقابة حقيقية على المواقف وأن هناك إهدار للمال العام، مليارات الجنيهات المفروض تدخل خزينة الدولة من المواقف ورسوم المركبات وغيرها، فمن المسئول عن هذا الخلل والترهل؟".
جدير بالذكر، أن الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، قدمت بيان للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالمواقف والساحات الخاصة بالسيارات بالمحافظات عن الفترة من أول يوليو 2018 حتى 31 مارس 2019، كشفت فيه أن إجمالى عدد المواقف والساحات، وأن أماكن انتظار السيارات الرسمية فى كل المحافظات الـ27 يصل إلى 878، وأن إجمالى عدد المواقف والساحات وأماكن انتظار السيارات غير الرسمية 2183.
كما أوضحت الحكومة فى مذكرتها للبرلمان، أن عدد العمالة الفعلية بالمنظومة يصل إلى 7724 عامل، بينما يصل عدد العمالة التى تعمل خارج المنظومة ومحملة عليها إلى 1627 عامل، وإجمالى إيرادات المواقف فى جميع المحافظات تبلغ 371 مليون و547 ألف و874 جنيه، والمصروفات 253 مليون و226 ألف و219 جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة