وذلك بالإضافة إلي عرضها طلب التطليق بالفدية مقابل ما تلتزم به من مال، عيناً، أو نقداً، كما تبين في دعواها أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج عليها، وأنها تضررت من البقاء في عصمته، مع سقوط حقوقها عليه.
وأضاف الضبع، فإذا وافق الزوج على دعوى التطليق على الفدية، ورضي بالفدية المعروضة فيؤمر بإيقاع الطلاق بنفسه فإن تخلف بعد ذلك يوقعه القاضي، بشرط أن لا يبين مصلحة مشروعة في بقاء العصمة عليها، أما في الحالات التي يرضي بها ازواج بالطلاق ولم يوافق على مقدار الفدية، فيبعث القاضي حكمين وفقاً لأحكام المواد من 163 إلى 168 شاملة، لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذي يقرانه.
وتابع المختص بقانون الأحوال الشخصية، أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة