قالت مصادر حكومية، إن الاحتياطى الأجنبى لمصر من المتوقع أن يرتفع لأكثر من 46 مليار دولار، من مستواه الحالى البالغ 44.3 مليار دولار فى نهاية يونيو 2019، مع وصول الشريحة الـ6 والأخيرة، من قرض صندوق النقد الدولى، بـ2 مليار دولار، لافتة إلى أن تلك الأرصدة على الرغم من سداد مصر نحو 700 مليون دولار لدول نادى باريس خلال شهر يوليو 2019.
وأشارت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى تغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وأعلى من المعدل العالمى البالغ 3 أشهر، مؤكدة أن سداد مصر لأقساط الديون الخارجية يتم بشكل منتظم ويراعى جداول سداد الديون.
وواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه المصرى، بنحو قرشين فى المتوسط، فى البنوك العاملة فى مصر، ليسجل 16.53 للشراء و16.63 للبيع، وليفقد نحو 136 قرشًا منذ بداية عام 2019، أى منذ 7 أشهر الأولى من العام الجارى، مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة.
وتدخل الشريحة الأخير من قرض صندول النقد الدولى أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى حاليا، كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، متوقعًا أن ترفع الاحتياطى الأجنبىوأن تضيف نحو 33 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة.
ووصل برنامج التمويل المقدم من صندوق النقد الدولى، بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته مصر على مدار 3 سنوات، إلى محطته النهائية، بالموافقة على صرف الشريحة الأخيرة لمصر بقيمة 2 مليار دولار، تدعم الاحتياطى والموازنة العامة للدولة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة