خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

والأهم تفعيل إستراتيجية 2030..

"تضامن البرلمان": المقترحات التشريعية للمشكلة السكانية تتمثل فى حوافز للأسر فقط

الخميس، 01 أغسطس 2019 04:00 ص
"تضامن البرلمان": المقترحات التشريعية للمشكلة السكانية تتمثل فى حوافز للأسر فقط محمد ابو حامد
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن البرلمان يدرس اقتراحات تشريعية بالفعل بشأن الزيادة السكانية، منها وضع حوافز إيجابية للأسر للاكتفاء بطفلين، موضحًا أن الحكومة فعليًا بدأت فى تنفيذ فكرة الحافز الإيجابى، ببرنامج تكافل وكرامة فلا يستفاد منه سوى الأسر التى أنجبت طفلين.
 

ولفت "أبو حامد"، أن المتاح تشريعيًا فقط هو الحوافز الإيجابية، بينما حرمان الطفل الثالث من الدعم فقد ردت عليه وزارة العدل بأن له إشكاليات دستورية، قائلاً "الحوافز هنا فى أن تكافأ الأسر الملتزمة.. وأرى أن التوصية الحقيقية بتفعيل استراتيجية مصر 2030 التى وضعت منذ 2015 والتى تغطى كل الجوانب وتفعل دور كل المؤسسات ووضعت حل للمشكلة السكانية بشكل علمى".
 

واعتبر "أبو حامد"، أن الجمعيات الأهلية يمكن أن تشارك فى ضبط المنظومة السكانية من خلال وجودها فى ربوع مصر واستضافة رجال دين فى ندوات ودعمهم بدورات تدريبيه أيضًا، مشيرًا إلى اللجنة تستعد للانتهاء من توصياتها بشأن تقييم استراتيجية مصر 2030 للسكان، موضحًا أنه تكشف خلال عمل اللجنة بشأن هذا الملف والذى انطلق منذ 2015 أنه لم يحدث به أى جديد ولم يفعل كل ما جاء بالإستراتيجية.
 

ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أنه رغم أهمية هذه الإستراتيجية وما تمثله من قضية أمن قومى وأنها أخذت مباركة من الأمم المتحدة بأنها يمكن أنها تحقق حلاً جادًا، إلا أن النتائج التى شهدتها اللجنة كانت مؤسفة للغاية ولم ينفذ منها شىء يذكر وهو ما لا يتحمل مسئوليته تشكيل المجلس الحالى بل أخطاء سابقة، مشيرًا إلى أن أبرز التوصيات التى ستضمنها اللجنة أنه لابد وأن يعقد مؤتمر جديد برعاية وحضور رئيس الجمهورية، يعلن فيه انطلاق هذه الاستراتيجية بشكل فعلى.
 

وشدد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على أن المؤتمر عليه أن يعلن بعدم تفعيل الاستراتيجية التى انطلقت فى 2014 والتأكيد على أنها مسئولية المجتمع كله، على أن يتم تكليف الحكومة بأكملها بالتعاون فى تنفيذها مع المجلس القومى.
 

وأشار إلى أنه من ضمن الإشكاليات التى واجهت تنفيذ الاستراتيجية قانون المجلس القومى الحالى، والذى ينص على تبعيته لوزارة الصحة، موضحًا أن التشريع الجديد، والذى يؤكد استقلاليته سيمكن من العمل دون عوائق.
 

وأكد أن اللجنة ستطالب بتوفير المخصصات المالية بشكل مستقل اللازمة لتنفيذ ما جاء بالإستراتيجية، كما أنه لابد وأن يفعل دور المجتمع الأهلى ودور القطاع الخاص أكثر وأكثر، قائلاً: "كل الخطوات العملية التى تمت فى اتجاه الإستراتيجية كانت مجرد جهد ذاتى ولم يكن هناك تعاون فى هذا الصدد من أى وزارة".


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة