بدأ مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون إصدار تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وسط إشادة عدد من النواب بالمشروع المقدم من الحكومة، كونه يعمل على توسيع العمل النقابى.
وبدوره قال النائب عبد الحميد كمال، أن اللجنة استجابت لمعايير منظمة العمل الدولية فى توسيع دائرة العمل النقابى، وقال النائب كمال أحمد أن مشروع القانون يعزز من اقتصاديات سوق العرض والطلب، ويمهد لوجود كيان ديمقراطى للعمال، بحثًا عن الخدمات اللازمة للعاملين وحقوقهم باعتبارهم شريك فى الناتج القومى المصرى بدءًا من أى وحدة صغيرة.
وقال عبد الفتاح محمد أمين سر اللجنة ومقرر الجلسة العامة، أن مشروع القانون جاء بعد انتخابات نزيهة، رغم أن بعض المنظمات حاولت تشوه الصورة، لكنها تمت فى انتخابات نزيهة، مطالبًا كل اللجان النقابية لتوفيق أوضاعها لتنضم للاتحاد العام للنقابات، مشددًا على أن التعديلات جاءت بمحض إرادة الحكومة وفى ضوء موافقة اتحاد عمال مصر، وهو الأمر الذى انحاز إليه النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة