بنص القانون..مادة تسمح للمحكمة بفحص القوى العقلية للمتهمين داخل مصحة نفسية

يلجأ الدفاع فى بعض القضايا التى تنظرها محكمة الموضوع إلى التشكيك فى القوى العقلية لموكله، كما فعل دفاع المتهم بالانضمام لداعش والذى اتهم بقتل طبيب الساحل، وتستخدم المحكمة حقها القانونى المخول فى المادة 338 من قانون الإجراءات لوضع المتهمين داخل مصحة نفسية حكومية لفحص قواه العقليه.

ونصت المادة 338 من قانون الإجراءات على : إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك  لمدة  أو لمدد  لا يزيد  مجموعها على خمسة وأربعين يوما ، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع .

وجاء فى الفقرة الثانية من المادة : ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطيا أن يأمر بوضعه  تحت الملاحظة فى أى مكان أخر.