كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن وجود خطة طموحة للنهوض بقطاع الثروة المعدنية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تُسهم هذه الخطة فى توفير أكثر من 110 ألف فرصة عمل و700 مليون دولار استثمار أجنبى مباشر.
وأوضحت الوزارة، أنه خلال الفترة الأخيرة وُجد أن الثروة المعدنية لا تساهم بالقدر الكاف فى الدخل القومى للبلاد، قائلا "لدينا ثروات يمكن استغلالها وتعظيم القيمة المضافة لها، والجميع يشهد بالنجاحات على صعيد الاكتشافات البترولية، ونأمل تحقيق هذا النجاح فى قطاع التعدين".
وأضافت أنها انتهت من وضع خطة استراتيجية هامة بمساعدة أحد بيوت الخبرة العالمية، وتم وضع خطة واستراتيجية لتحقيق المنشود من الثروة المعدنية، وتتضمن تلك الخطة 7 محاور أهمها الإصلاح التشريعى، وفصل مراحل البحث عن الاستغلال، والتسهيلات على المستثمر للعمل بالثروات المعدنية.
كما تتضمن الخطة تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والتى كانت معقدة جدا، واستغلال المواد التعدينية المختلفة والصناعات القائمة عليها، وتنمية الكوادر البشرية وتأهيلها للعمل فى السوق بالأساليب الاقتصادية المنافسة، وجذب الشركات الأجنبية والعالمية للعمل فى الثروة المعدنية فى مصر، وإعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية بما يُحقق معايير وقواعد الحوكمة العالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة