أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى أن موازنة العام المالى 2020/2019 تمثل آخر مرحلة من مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى من المقرر أن ينتهى فى نوفمبر القادم، حيث سيشهد النصف الأول من الموازنة تطبيق نحو 15 % المتبقية من إجراءات البرنامج والتى منها إعادة هيكلة الدعم.
وأوضح وليد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن البرنامج لم يخفض الدعم ولكنه أعاد هيكلته ليصل لمستحقيه ويساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وفى الوقت الذى قلصت الموازنة من دعم الطاقة نجد أنها توسعت فى برنامج تكافل وكرامة لتصل بزيادة مخصصاته لنحو 19.6مليار جنية بدلا من 18.5مليار جنيه العام الماضى، حيث سيتم ضم نحو 100 ألف أسرة جديدة للبرنامج ليصل إلى 2.1 مليون أسرة، فضلا عن التوسع فى برامج وزارة التضامن مثل برنامج مستورة للسيدات المعيلات، وإتاحة قروض ميسرة لذوى الإعاقة، وافتتاح مراكز لعلاج الإدمان، وافتتاح عيادات جديدة لتنظيم الأسرة، فضلا عن زيادة مخصصات دعم السلع التموينية بنسبة 41% وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى بنسبة 53%، وزيادة مخصصات دعم توصيل الغاز للمنازل بنسبة 92%، كما ارتفعت مخصصات الاستثمارات الحكومية لتصل لنحو 130 مليار جنية بدلا من 100 مليار جنيه فى العام الماضى، تلك الاستثمارات التى تكفل فرص عمل جديدة تمثل أجورها زيادة فى دخول أسرها.
وأضاف جاب الله أنه بدراسة الموازنة نجد أنها تستمر فى استكمال خطوات التحول الاقتصادى لعقد اجتماعى جديد بين المواطن والدولة تكفل فيه الدولة الدعم لمستحقيه بصورة غالبها نقدى، وتراعى فى ذات الوقت خلق أكبر قدر من فرص العمل، كما تتبنى الدولة خطة للرعاية الصحية بالبدء فى مشروع التأمين الصحى لكل المصريين على مراحل فضلا عن مشروع تطوير التعليم، موضحا أنها فى الجانب الآخر تذهب إلى تقليص دعم الطاقة الذى يستفيد الأغنياء والأجانب منه أكثر مما يستفيد الفقراء ولعل ذلك يحدث خلخلة فى السوق عند بداية التطبيق تنتهى إلا إعادة النظر فى هيكلة مصروفات المشاريع بصورة لا تؤثر فى السعر النهائى للجمهور على المدى المتوسط، ولكى يحدث ذلك بصورة تصحح فيها السوق لنفسها ننتظر من الحكومة الإسراع فى إجراءات إعادة هيكلة سوق التجارة الداخلية بتطوير قانون مكافحة الاحتكار، وتفعيل قانون حماية المستهلك، والانتهاء فى المواعيد من مشروعات المناطق اللوجستية الداخلية وما يلتحق بها من أسواق وسلاسل تجارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة