أمر قاضى التحقيق بالمحكمة العليا الجزائرية، اليوم الأحد، بحبس النائب البرلمانى جمال ولد عباس وزير التضامن الوطنى والأسرة الأسبق، مؤقتا على ذمة اتهامه فى قضايا تبديد أموال عمومية وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير فى وثائق رسمية إبان توليه منصب وزير التضامن الوطنى والأسرة.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة العليا قد بدأت إجراءات المتابعة القضائية ضد ولد عباس بعد تنازله طواعية عن حصانته البرلمانية لكونه عضوا بمجلس الأمة وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون ليتم بعده تحويل ملف القضية إلى قاضى المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
جدير بالذكر أن عضو مجلس الأمة الجزائرى السعيد بركات وزير التضامن الوطنى الأسبق متهم أيضا فى نفس القضايا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة