أسدلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، الستار على النزاع الضريبى القائم لأكثر من 3 سنوات بين وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب، وبين الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية "أمريكانا"، بإصدار حكما بالاستمرار فى أحكام المحكمة الدستورية التى تقضى برفض إلغاء الربط الضريبى على الشركة وفرض ضريبة مبيعات بمبلغ451 ألفا و349 جنيهًا، على الخدمات التى قدمتها فروعها غير السياحية خلال الفترة من يوليو سنة 1997 حتى ديسمبر سنة 1999.
وأقامت هيئة قضايا الدولة دعوتها التى حملت رقم 50 لسنة 40 منازعة تنفيذ، نيابة عن الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب، ضد شركة "أمريكانا"، والمطالبة بالاستمرار فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عدلى منصور –أنذاك- بتاريخ 7 مايو 2016، والذى قضت فيه برفض إلغاء الربط الضريبى على الشركة وفرض ضريبة مبيعات بمبلغ 451349,70 جنيهًا، على الخدمات التى قدمتها فروعها غير السياحية خلال الفترة من يوليو سنة 1997 حتى ديسمبر سنة 1999، على سند من عدم خضوع خدمات هذه الفروع لضريبة المبيعات، لكونها مطاعم غير سياحية، ومرخصًا بإنشائها فى النوادى والجامعات من قبل إدارات الحكم المحلى.
وطالبت الدعوى عدم الأخذ بالحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا رقم 20701 لسنة 61 ق عليا لصالح الشركة والذى قضى فيه بإلغاء قرار فرض ضريبة المبيعات على الخدمات التى تقدمها فروعها غير السياحية، وعدم مطالبتها بأى مبالغ خاصة بهذه الضريبة.
ويرى المدعى أن كلًا من جهتى القضاء العادى والإدارى قد فصل فى النزاع ذاته، المتعلق بمدى خضوع الخدمات التى تقدمها الفروع غير السياحية للشركة المدعى عليها للضريبة العامة على المبيعات، وتناقضا فى هذا الشأن على نحو يتعذر معه تنفيذهما معًا، ومن ثم فقد أقام دعواه الماثلة طالبًا الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باعتباره صادرًا من الجهة القضائية المختصة ولائيًّا بنظر الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة