أكد الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب ورئيس مركز دراسات الشرق الاوسط بباريس، أن ما كشفه الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن أن القطع الأثرية التى تُباع فى بريطانيا يبلغ عددها 32، ويُرجح أنها خرجت من مصر خلال الستينيات وأن هذه القطع الأثرية المُباعة لم تخرج من مصر عبر طرق شرعية، يتطلب اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لملاحقة ومقاضاة من قاموا بهذه المهزلة والفضيحة التى تعد يوما أسود فى تاريخ عاصمة الضباب لندن والتراث الأثرى العالمى.
وقال "على" فى بيان له أصدره اليوم، إنه كلف اللجنة القانونية بمركز دراسات الشرق الأوسط بباريس بمتابعة دقيقة لهذا الملف وتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ولجميع الأجهزة المصرية حتى يتم استعادة هذه الآثار من بريطانيا، خاصة وزارة الآثار التى حققت نجاحات كبيرة فى إعادة آلاف القطع من مختلف دول العالم.
وأبدى الدكتور عبد الرحيم على استنكاره لعدم استجابة السلطات البريطانية للمناشدات المصرية والإجراءات التى اتخذتها وزارة الآثار والسلطات فى مصر، فور ورود أخبار عن وجود مزاد علنى فى بريطانيا ستُباع فيه قطع أثرية مصرية.
كما أعرب عن أسفه الشديد لبِيعَ جزء من القطع على الرغم من أن النائب العام ناشد أعلى جهة قضائية فى بريطانيا بضرورة وقف المزاد.
وبيعت بعض القطع الأثرية فى صالة مزادات كريستيز بعاصمة الضباب "لندن"، رغم مناشدات من السلطات المصرية، وعلى رأسها وزارتى الخارجية والآثار، والنائب العام، والجهات الرقابية للسلطات البريطانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة