انتشرت خلال الآونة الأخيرة عدد من شركات التوظيف، وإلحاق العمالة المصرية بالخارج، للدول العربية وغيرها من الدول، وبعض تلك الشركات اتضح أنها تعمل بشكل غير قانونى، أو أنها أسست فى الأصل للنصب على راغبى العمل، وتاجرت بأحلامهم فى الحصول على فرصة عمل تؤمن لهم مستقبلهم ومستقبل أسرهم.
أحمد العربى تعرض للنصب على يد شركة عمالة بحدائق الأهرام
"اتعرفت عليهم عن طريق أقاربى، وقالولى ابعتلنا 2500 جنيه، وحددوا موعد لمقابلتى، علشان يوفرولى فرصة عمل ولكنهم نصبوا عليا"، يقول "أحمد العربى" كهربائى ويبلغ من العمر 53 عامًا، والذى تعرض للنصب على يد إحدى شركات "إلحاق العمالة بالخارج"، أنه تعرف على إحدى الشركات عن طريق أحد اقاربه ، وبعدما أرسل إليهم المبالغ المالية عن طريق إحدى شركات الاتصالات، والتى حددوها كمقدم عربون بينهم، فوجئ بإغلاقهم مقر الشركة وهواتفهم واختفوا.
ويتابع "العربى": بداية معرفتى بالشركة، كانت عن طريق شبكة الانترنت حيث قرأ أقاربى عن الشركة، وتواصلوا معها وتوجهوا إلى مقرها بمنطقة حدائق الأهرام، وطلب مسئولى الشركة المعروفة بإسم "م_إ" منهم مبلغ مالى قدره 25 ألف جنيه لتوفير فرص عمل لهم، دفعه منهم 7 آلاف جنيه، والباقى كان من المفترض أن يتم تقسيطه على دفعات.
ويؤكد "العربى"، انه بإختفاء مسئولى الشركة وعدم وجود وسيلة تواصل لهم، تأكدوا أنهم تعرضوا للنصب، فحرروا بلاغًا ضد مسئولى الشركة اتهموهم بالنصب وقيد برقم 11280 سنة 2019 إدارى الهرم، وتبين أن عدد ما يقرب من 30 شخص تعرضوا لوقائع مماثلة من نفس الشركة، ومازالت النيابة العامة تحقق فى الواقعة، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وجارى التحقق من الواقعة.
ضبط العديد من شركات العمالة الوهمية بعدد من المحافظات
الأجهزة الأمنية بذلت جهودًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة فى سبيل ضبط العديد من قضايا النصب والاحتيال باسم شركات توظيف الأموال وإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ففى محافظة الغربية ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على ثلاثة مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة بسيون استولى على مبالغ مالية بلغ إجمالها (160 ألف جنيه) نظير توفير فرص عمل لهم بالخارج.
وفى محافظة قنا أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بمركز أبوتشت، بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص"، والنصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرصة عمل لهم، متخذاً من الشركة وكراً لممارسة نشاطه.
عثرت القوات الأمنية التى القت القبض على المتهم على جهاز حاسب آلى بمشتملاته، والعديد من الصور الضوئية لجوازات السفر وشهادات الخبرة للشباب راغبى العمل بالخارج، وبعض الصور الضوئية لسمات دخول منسوب صدورها لشركتين بدولتين عربيتين، وعدد من كروت الدعاية للشركة.
الحبس 3 سنوات عقوبة المتهمين فى قضايا النصب والاحتيال
يقول علاء محمد المحامى والخبير القانونى: إن المتهمين فى قضايا النصب باسم شركات إلحاق العمالة بالخارج، يواجهون اتهامات النصب والاحتيال، وفى حالة إذا ما كانت الشركة غير مرخصة، وهذا ما يحدث فى معظم القضايا، فإنهم يواجهون تهمة إدارة شركة بدون ترخيص، وهى اتهامات تعد كجنحة، ويعاقب عليها بنصوص مواد قانون العقوبات، وتصل عقوبتها إلى الحبس لـ3 سنوات.
ويتابع "محمد" الخبير القانونى: عقوبة النصب والاحتيال التى أقرها قانون العقوبات، تتراوح ما بين شهر وحتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن عقوبة الشروع فى النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة