النيابة الإدارية - وفقا لنص المادة (197) من الدستور - هى هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها، وتكون لها السلطات المقررة كجهة إدارية فى توقيع الجزاءات التأديبية إزاء هذه المخالفات، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك، ومباشرة الدعاوى، والطعون التأديبية، أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله؛ وفقاً لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات، والحقوق، والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا .
وتُشكل هيئة النيابة الإدارية وفقاً لما نظمته المواد الأولى من القانون 117 لسنة 1958 وتعديلاته بالقانون رقم 12 لسنــة 1989 من:
- رئيس للهيئة.
- نواب رئيس الهيئة.
- الوكلاء العموم الأُوَل.
- وكلاء العموم.
- رؤساء النيابة من الفئتين (أ، ب).
- وكلاء النيابة من الفئة الممتازة.
- وكلاء النيابة.
- مساعدي النيابة.
- معاوني النيابة
مهام إدارة النيابات:
تتولى الإشراف على الجهاز الإدارى والمالى بالنيابة الإدارية، وإعداد، وتجهيز، وصيانة مقار الإدارات والنيابات، والاستراحات.
وتتشكل إدارة النيابات من الإدارات التالية:
أولاً: الإدارة العامة للشؤون الإدارية ويتفرع منها
إدارة شؤون الأعضاء
إدارة شؤون العاملين
إدارة الاستحقاقات
إدارة التأمين والمعاشات
إدارة السكرتارية والخدمات الداخلية
إدارة القيود والمحفوظات
ثانيا: إدارة العامة للشئون المالية وتتفرع منها
إدارة الحسابات
إدارة الموازنة
إدارة المشتريات والمخازن
قسم الخزينة
ثالثا: الإدارة العامة للتفتيش الإدارى
ويدخل فى نطاق اختصاصها " الشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالهيئة والأعضاء والعاملين بها، متابعة القضايا التي تقام من الهيئة أو ضدها، والتي تتصل بشؤون العاملين، أو بالشؤون المالية والإدارية بالهيئة، وفحص الأحكام الصادرة فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، والطعن عليها عند الاقتضاء "، و تتكون من " إدارة تفتيش القاهرة، إدارة تفتيش الوجه البحري " .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة