تعرف على أسباب تقدم الحكومة بقانون الإيجار للأماكن المخصصة لغير غرض سكنى

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأمكان للأشخاص لغير غرض سكنى.

وحدد تقرير لجنة الإسكان الأسباب التى دعت إلى التقدم بمشروع القانون، وتمثلت فيما يلى:

1- فى ظل سريان القوانين الإيجارية رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 والتى تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين على الوحدات التجارية المخصصة لغير أغراض السكنى والتى جعلت من المستأجر مالكًا بحيث لا يستطيع المؤجر أن يطالب بزيادة القيمة الإيجارية أو إخلاء العين المؤجرة، الأمر الذى جعل القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب بأى صورة مع القيم الإيجارية الحالية وخاصة أن تلك القيم أصبحت فى التدنى بصورة غير واقعية مع القيم الفعلية أو القيمية للوحدات التجارية المستأجرة، الأمر الذى أحدث فجوة عميقة بين المستأجرين بموجب القوانين 49 و 136 وبين المستأجرين بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، الأمر الذى جعل هناك ظلمًا واقعًا على مالكى تلك الأماكن، ولهذا كان لابد أن يتدخل المشرع المصرى لإحداث نوعًا من التوازن بين طرفى تلك العلاقة وإنهاء هذا الوضع.

2- حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما يتضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العرض، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

وأيضًا جاء فى حكمها بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، ومن ثم كان ولابد أن يصدر المشرع قانونًا لتحقيق هذه الأهداف مما دعا إلى مشروع القانون محل هذا التقرير.