إجراءات داخلية جديدة تتخذها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تحمل مؤشرات مقلقة لأعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين داخل الأراضى الأمريكية. ووسط جدل كبير بشأن إضافة سؤال يتعلق بالجنسية فى إحصاء سكان الولايات المتحدة لعام 2020، رفض البيت الأبيض التراجع عن مساعيه لإدراج السؤال المثير للجدل.
وأبلغ ترامب الصحفيين بأنه ينظر إصدار أمرا تنفيذيا لضمان تضمين السؤال فى التعداد السكانى إذ باتت هناك قضية تنظرها المحكمة الأمريكية العليا بهذا الشأن لمعرفة ما إذا كان المسؤولون الذين اقترحوا الفكرة مدفوعين بتحيز عرقى.
وأضاف ترامب، أنه لديه أربع أو خمس خيارات وأنه يفكر فى إصدار أمر تنفيذى، مشيرا إلى أن إدارته قد تبدأ طبع احصاء 2020 ثم تقوم بتضمين السؤال لاحقًا كملحق. وأوضح "أنتم فى حاجة إليه لأسباب عديدة. رقم واحد، نحتاجه للكونجرس، للتقسيم. ومن أجل المخصصات: أين تذهب الأموال ، وكم من الناس هناك، هل هم مواطنون أم ليسوا مواطنين؟ أنت بحاجة إليها لأسباب كثيرة".
ويُستخدم التعداد لتخصيص مقاعد فى مجلس النواب الأمريكى وتوزيع حوالى 800 مليار دولار للخدمات الاتحادية بما فى ذلك المدارس العامة والمعونة الطبية وإنفاذ القانون وإصلاح الطرق السريعة.
وقالت وزارة العدل لقاضى المحكمة الجزئية فى ماريلاند، إنها لم تفصل بعد فى أمر إضافة هذا السؤال. وكان القاضى قد طلب قرارا نهائيا من الحكومة بعد ظهر الجمعة بشأن المضى قدما فى الخطوة لكن رد الوزارة دفعه لإصدار أمر بالمضى قدما فى نظر القضية.
واعترضت جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق المدنية وبعض الولايات على مقترح إدراج سؤال المواطنة ووصفوه بأنه حيلة جمهورية لتخويف المهاجرين للعزوف عن المشاركة والتلاعب بتعداد السكان الذين يعيشون فيىمناطق تميل إلى الديمقراطيين وتزداد فيها أعداد المهاجرين.
ومنعت المحكمة العليا إضافة السؤال وقالت إن مسؤولي الإدارة قدموا أسبابا "مفتعلة" لإدراج السؤال فى المسح السكانى الذى يجرى كل عشر سنوات. لكنها تركت الباب مفتوحا أمام احتمال أن تقدم الإدارة مبررات معقولة. وقالت الإدارة الأمريكية فى البداية للمحاكم إن سبب الحاجة لإدراج السؤال هو إنفاذ القانون، الذى يحمى حقوق التصويت للأقليات العرقية، بشكل أفضل.
لكن خطوة ترامب تأتى فى وقت تعهد فيه بشن حملات إعتقال للمهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم، إذ قال فى تصريحاته للصحفيين فى البيت الأبيض إن حملات الاعتقال بهدف الترحيل الجماعة للمهاجرين ستبدأ "قريبا جدا" وذلك في الوقت الذى تعهد فيه مدافعون أمريكيون عن المهاجرين بأن مجتمعاتهم ستكون "مستعدة" عندما يأتى ضباط الهجرة.
وجعل ترامب من اتخاذ موقف متشدد بشأن الهجرة قضية رئيسية فى رئاسته وفى مساعيه للفوز بولاية ثانية فى 2020. كان الرئيس الأمريكى قد أجل العملية الشهر الماضى بعد تسرب موعدها للصحافة، غير أنه قال يوم الاثنين إن الاعتقالات ستبدأ بعد عطلة عيد الاستقلال فى الرابع من يوليو. متابعًا: "ستبدأ قريبا جدا، لكنى لا أسميها مداهمات، إننا سنبعد كل من جاءوا بشكل غير قانونى على مدى سنين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة