قال المعهد البلجيكى للمساواة بين الجنسين، أنه أنشأ "مدونة- قانونية " خاصة لاستخدامها من قبل أفراد الشرطة المختصين بإجراءات الزواج، للإبلاغ عن حالات الزواج القسرى، ويتولى "الضباط" فى البلديات المحلية ،بموجب التعليمات الموجودة بالمدونة التعامل بشكل أساسى مع الزيجات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالكشف عن أى انتهاكات.
ووفقاً للمعهد ، يعد الصيف فترة عالية الخطورة للزواج القسرى.
وحسب بنود المشروع ، إذا شك الضابط المخول بمراجعة إجراءات الزواج بأن الفتاة مجبرة على الزواج ، فمن حق الضابط دعوة تلك الفتاة لمحادثة فردية خاصة، أما إذا كان لا يزال هناك شكوك حول الزواج بعد ذلك ، يتم تشجيع هؤلاء الأشخاص على إبلاغ القاضى المعنى فى مكتب المدعى العام.
كما يمكن أيضًا اتخاذ تدابير لحماية الضحية، غالبًا بمساعدة الجمعيات المدنية، حسبما قالت قناة بلجيك 24 البلجيكية.
وتم إعداد مستندات خاصة تضم معلومات لأمناء السجلات المدنية، تقدم وصفًا موجزًا للزواج القسرى، ومخطط موجز للإطار القانونى، ولا سيما المبادئ التوجيهية للضباط الممثلين للسجل المدنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة