دماء تتناثر، وأسر تهدم، وفرحة أطفال تتحول لمأتم وعزاء، كلمات بسيطة تجسد معاناة الأسر المصرية بعد تكرار حوادث حمامات السباحة.
فبالرغم من أن حمامات السباحة، تهدف لإسعاد ورفاهية الأطفال، إلا أنها تحولت لمواقع موت وحزن دائمين، بعد تكرار حوادث الوفاة والإصابات بداخلها.
"طفل السلام"
فى واقعة مأسوية شهدتها مدينة السلام بالقاهرة، لقى طفل مصرعه داخل حمام سباحة، بعد فقدان وعيه وعدم اكتشاف غرقه إلا بعد فترة من الوقت.
نيابة السلام، أمرت بتشريح جثة الطفل لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه، خاصة بعد تضارب أراء الشهود حول الواقعة، لتسجل حمامات السباحة حالة جديدة من حالات الوفاة.
تعود الواقعة لتلقى قسم السلام، إخطارا من مستشفى السلام، يفيد بوصول الطفل "محمد.ا" مصاب بشرخ بالجمجمة، وفى حالة نزيف تام، مما أدى لوفاته على الفور.
وبتقنين التحريات، تبين أن الطفل كان يسبح بأحد حمامات السباحة بمدينة السلام، واصطدم بأحد الحواجز وظل ينزف داخل حمام السباحة دون مراقبة من المسئولين.
"طفل سوهاج"
لقى طفل فى الثامنة من العمر، مصرعه غرقا داخل حمام سباحة أهلى بدائرة مركز شرطة ساقلته شرقى المحافظة، تم انتشال جثة الطفل، وبتوقيع الكشف الطبى، تبين بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة.
كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة ساقلته، يفيد بغرق طفل داخل حمام للسباحة ببندر ساقلته، وتم عمل التحريات اللازمة حول الواقعة.
وكشفت التحريات، عن تقدم "محمود ع أ أ" 29 سنة، حاصل على ليسانس اداب ويقيم بندر ساقلته، ببلاغ بأنه أثناء قيام نجله "مازن م ع" 8 سنوات، بالاستحمام بحمام سباحة، ملك "مؤمن ام أ" 34 سنة حاصل على دبلوم صناعى بذات الناحية، ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الشبهة الجنائية.
تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى، ورد تقرير مفتش الصحة، يتضمن بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة، والتى صرحت بدفن الجثة.
"إهمال يقود للموت"
ويقول الخبير القانونى، المستشار محمد الدميرى، الخبير القانونى، إن حمامات السباحة فى مصر، تفتقد لأدنى معايير الأمان والسلامة، نظراً لعدم وجود أفراد مهيئة ومدربة تدريباً علمياً للتعامل مع الحالات الطارئة.
وأضاف، الدميرى، أنه يجب أن يشمل قرارات الموافقة على إنشاء حمامات سباحة، على عدة معايير، أهمها أن يحصل المدرب والمشرف على تلك الحمامات على دورات تدريبية بمواصفات عالمية، للقدرة على إدارة تلك الحمامات ومنع حدوث أى من الكوارث.
وأشار الخبير القانونى، إلى أن العقوبات التى تطبق حال وقوع أى من الحوادث، طبقاً للقانون المصرى، تشمل جميع القائمين على الحمام موضع الواقعة، وتتنوع التهم بين إهمال عمدى وغير عمدى، بالإضافة للشروط الصحية حال عدم توافرها.
"العقوبات القانونية"
ومن الجانب القانونى، يقول المحامى خالد محمد، إن تلك القضايا تتنوع بين الإهمال والضرر العام، وترتقى أحد تلك القضايا للخطاء الجسيم وهو الذى يرتقى إلى درجة التعمد فى ارتكاب الخطأ، والآخر بسيط وهو يفتقد إلى ركن العمد، والذى يقع نتيجة الرعونة، أو عدم الانضباط أو التقصير فى أداء الواجب الوظيفي، وتتراوح عقوبتها بين السجن من يوم إلى 3 سنوات، بجانب العقوبة الخاصة بالمخالفة الإدارية.
وأضاف المحامى بالنقض، أن العقوبات المقررة يتم توقيعها شريطة أن يكون الإهمال، نتج عنه إلحاق الضرر بالغير، موضحاً أن بعض الإصابات، تندرج تحت بند الإصابة الخطأ نتيجة الرعونة والإهمال وعدم الاهتمام، والتى تصل تلك العقوبة إلى الغرامة والسجن الوجوبى الذى لا يتجاوز الـ3 سنوات.
وطالب بضرورة التعاقد مع شركات متخصصة، لصيانة حمامات السباحة، بجانب حتمية تواجد عدد من المتخصصين فى عمليات الإنقاذ للتعامل مع أى حالات غرق قد تحدث أثناء التواجد بحمامات السباحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة