عاقب مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة، والذى انتهت منه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوى، بالحبس والغرامة التى تصل إلى 5 ملايين جنيه حال جمع أو إتاحة بيانات شخصية حساسة بدون موافقة صاحبها.
وحسب المادة القانونية التى وافقت عليها اللجنة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو إحداهما كل حائز أو متحكم أو معالج أو مسئول حماية البيانات الشخصية جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو افشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات أو فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وعرف القانون، البيانات الشخصية الحساسة بأنها بيانات الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية "البيومترية" أو البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية، وفى جميع الأحوال تُعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة