ينتهى 15 سبتمبر المقبل قرار حظر العمل وقت الظهيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى تحقيق نسبة التزام بتطبيق الحظر بنسبة 100% من قبل منشآت القطاع الخاص على مستوى الدولة.
تلقت وزارة القوي العاملة، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي، أشار في المستشار العمالي ياسر أحمد عيد إلي أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات ستعاقب كل منشأة مخالفة بغرامة قدرها 5000 درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألفاً في حال تعدد العمال، وتصل العقوبات إلى إيقاف ملف المنشاة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها فى نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة