"سوق السلاح جبر".. الداخلية تعلن الحرب على تجارة الأسلحة النارية غير المرخصة.. ضبط 4 آلاف قطعة بينها جرينوف ورشاشات وبنادق.. مداهمة ورش التصنيع فى المناطق النائية.. وخبراء: تستخدم فى جرائم القتل والإرهاب

تتنوع الجرائم ما بين إرهابية وجنائية، وتختلف طرق ارتكابها وأسبابها، لكن يبقى القاسم المشترك فى جميع هذه الجرائم هو "السلاح" الذى يتم استخدامه فى ارتكابها.

ووفقاً، لخبراء نفسيون، فإن وجود السلاح فى يد الشخص، خاصة من فئات الشباب يمنحه شعور وهمى بالقوة المفرطة، ويجعله يرتكب الجرائم ويريق الدماء دون الشعور بنفسه، وعندما يفوق من هذه اللحظة الخادعة يبدى ندمه، ولسان حاله يقول: "يا ليتنى لم أفعل كذا، يا ليتنى كنت نسياً منسيا".

قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، لم يدخر جهداً فى إستهداف الأسلحة النارية غير المرخصة، ووجه حملات أمنية متكررة، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق، لتفكيك البؤر الإجرامية، وملاحقة كافة صور الخروج عن القانون.

وبلغة الأرقام، نجحت جهود الأمن العام ـ خلال شهر واحد ـ فى ضبط "3983 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 3556 متهمًا، حيث تم ضبط "رشاش جرينوف، ورشاشين، و424 بندقية آلية، و761 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"، و262 مسدس، و2533 فرد محلى، و7664 طلقة مختلفة الأعيرة"، فضلاً عن ضبط 6267 قطعة سلاح أبيض، و4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

خبراء أمنيون فندوا هذه الأرقام الكبيرة، وثمنوا جهود قوات الشرطة فى ضبط الأسلحة غير المرخصة، مما يساهم بشكل كبير فى تقليص عدد الجرائم فى مصر.

وبدوره، قال اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الأمنى، أن الحملات الأمنية لضبط الأسلحة النارية غير المرخصة، بمثابة تدابير احترازية وأمنية لمنع تصاعد الجريمة، وتبعث حالة من الإطمئنان فى نفوس المواطنين، وتؤكد قدر الشرطة على ضبط كل ما يخل بالقانون.

وأضاف الخبير الأمنى، فى حديثه لـ"اليوم السابع"، أن الحملات الأمنية تستهدف وتداهم ورش تصنيع الأسلحة النارية، التى تصنع الأسلحة وتمد بها الخارجين عن القانون، الذين يرتكبون العديد من الجرائم بواسطتها.

ونوه الخبرى الأمنى، إلى أن مُصنع الأسلحة النارية يكون على يقين بأنها ستستخدم فى الشر وليس الخير، حيث تتعدد صور استخدام السلاح، بداية من استخدامها فى الإرهاب ومروراً بالجرائم الجنائية مثل القتل وترويع الآمنين والسطو المسلح والسرقات وصولاً للجرائم الأسرية.

ولفت الخبير الأمنى، إلى أن الشرطة نجحت فى تحقيق أعلى معدلات الأمن، والنزول بالجريمة لمعدلها الطبيعى مثل الدول الأخرى.

ومن ناحيته، قال اللواء أشرف أمين الخبير الأمنى، أن هذه الضبطيات الضخمة من قبل وزارة الداخلية خلال شهر واحد، يؤكد على اليقظة الأمنية والسيطرة والهيمنة والانتشار الشرطى الجيد فى كافة ربوع الجمهورية.

وأضاف الخبير الأمنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه أثناء فترة الانفلات الأمنى عقب أحداث 25 يناير فى 2011، نجح بعض الخارجين عن القانون فى تهريب كميات كبيرة من الأسلحة لداخل البلاد، وتم تخزين كميات منها لاستخدامها فى العديد من الجرائم، إلا أن الضربات الأمنية نجحت فى جمع هذه الأسلحة وضبطها قبل ارتكاب الجرائم بواسطتها.