رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،الاجتماع الذى عقده مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في نيوم بمنطقة تبوك.
وفي بداية الجلسة، تقدم أعضاء المجلس بصادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والأسرة الكريمة، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، ولأبناء الفقيد، سائلين الله المغفرة والرحمة له.
من جهته هنأ خادم الحرمين الشريفين حجاج بيت الله الحرام من داخل المملكة وخارجها على ما منّ به عليهم من فضل القدوم للأراضي المقدسة، وحمد الله على ما شرف به المملكة قيادة وشعباً من خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، سائلاً الله أن يعين الحجاج على أداء مناسك الحج ويتقبل منهم ويوفقهم للحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. كما اطمأن الملك سلمان على اكتمال الاستعدادات التي وفرتها مختلف القطاعات لخدمة الحجاج وراحتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة.
ووجه خادم الحرمين الشريفين، جميع قطاعات الدولة بتقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن في سبيل هذا الشرف العظيم.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، استعرض إثر ذلك جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، وبارك التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي سيتفرع عنه عدد من اللجان المتخصصة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية، بما يعزز آفاق العمل المشترك والتعاون
وأصدر مجلس الوزراء السعودى عدة قرارات، أهمها، تفويض وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
كما قرر مجلس الوزراء السعودى الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وقرر مجلس الوزراء السعودى تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق ، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة