اجتماع لوضع ملحق قانونى لتسهيل التجارة بين الدول العربية ضمن المنطقة الحرة

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثانى للجنة تسهيل التجارة فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، برئاسة ممثل مملكة البحرين ومشاركة ممثلى وزراء التجارة والصناعة فى الدول العربية.

وصرح مدير إدارة التكامل الاقتصادى بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر بأن الاجتماع يناقش - على مدى ثلاثة أيام - عددا من الموضوعات المتعلقة بتسهيل التجارة، منها مناقشة المسودة الأولى للملحق القانونى الخاص بتسهيل التجارة فى إطار منطقة التجارة العربية الحرة.

وأضاف أبو النصر - فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع - أن اللجنة أنشأت من أجل إعداد هذا الملحق القانونى الخاص بتسهيل التجارة فى إطار منطقة التجارة الحرة، موضحا أن موضوع تسهيل التجارة دخل فى نطاق منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها عام 1994، وتم تعديل هذا الاتفاق عام 2002، وقد تم تطوير هذا الاتفاق أكثر من مرة، لافتا إلى أن كافة التجمعات الإقليمية، لديها ملحق خاص بتسهيل التجارة، ولكن الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية لم يكن لديها هذا الملحق الخاص بتسهيل التجارة.

وأوضح أن الهدف من قيام منطقة التجارة الحرة هو - فى الأساس - تسهيل التجارة، وبالتالى كان من الضرورى على الدول الأعضاء إعداد ملحق خاص لتسهيل التجارة فى اطار منطقة التجارة الحرة.

وتابع: إن تسهيل التجارة هو أحد الموضوعات التى جذبت الانتبهاه فى الأعوام الأخيرة لما لها من تأثير على خفض تكاليف المعاملات الجارية، التى تعد أهم المعوقات أمام حركة التبادل التجارى، التى تظهر بصورة أكبر فى الدول النامية كونها أقل قدرة على تحمل الأعباء الإضافية.

ويتضمن المحلق القانونى الخاص بتسهيل التجارة عددا من المواد التى تعكس رغبة الدول العربية فى تقوية أواصر التعاون الاقتصادى، وتحرير التجارة العربية البينية وتوسعها داخل المنطقة العربية من خلال تعجيل حركة البضائع والإفراج عنها وتخليصها؛ بما فى ذلك سلع العبور (ترانزيت) بشكل يسمح لانسياب التجارة بين الدول الأعضاء، بما يحقق زيادة معدلات التبادل التجارى بين الدول العربية.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة هذا الملحق إلى اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى سبتمبر المقبل للنظر فى اعتمادها.