آليات وضوابط إنشاء أكاديمية للمحامين وفقا للقانون الجديد.. تعرف عليها

انتهى مجلس النواب، قبل دور انعقاده الرابع، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

وشمل القانون الجديد للمحامين إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ،والتى تتولى مهمة تدريب الخريجين من المحامين.

ونرصد ما جاء فى القانون بشأن هذا الصدد:

- تنشأ أكاديمية تسمى أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، تتبع نقابة المحامين

- تكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى والمالى

-وتتولى تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة وتدريب المحامين والارتقاء بمهارتهم ومنحهم شهادات مهنية 

- ألزم القانون بأنه لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة بهذه الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها على أن تبدأ الدراسة اعتباراً من يناير 2021

- يكون للأكاديمية مجلس ادارة يتولى أعمالها لمدة اربع سنوات برئاسة نقيب المحامين وعضوية اثنى عشر عضوا يختارهم مجلس النقابة ويجوز أن يعين فى مجلس الادارة اربعة اعضاء على الاكثر من اعضاء مجلس النقابة العامة

- ويضع مجلس النقابة العامة جميع اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة للأكاديمية ويحدد هيكلها الفنى والإدارى وضوابط القبول والدراسة ومناهجها ومدتها واستصدار المعادلات للمؤهلات الصادرة عنها.